البيان الختامي للمنتدى التكويني الشبابي لمكاتب التمثيليات الإقليمية بجهة بني ملال خنيفرة

عقدت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، تحت إشراف المكتب الجهوي، المنتدى التكويني الشبابي لمكاتب التمثيليات الإقليمية، بمدينة بني ملال يومه الأحد 17 دجنبر 2023، تحت شعار "دينامية متجددة لمواكبة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية"، بحضور رئيس الفيدرالية الوطنية، وبمشاركة أعضاء وعضوات المكاتب الإقليمية للشبيبة التجمعية بالجهة، وتأطير من مجموعة من الباحثين والأكاديميين والسياسيين.
وقد تميز هذا المنتدى الذي مثل محطة جديدة في المسار التأطيري للشبيبة التجمعية، بنقاش جاد وعميق ومسؤول، حول تقدم الحكومة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، باعتبارها هدف محوري وتوجه استراتيجي، يؤطر برامج ومخططات الحكومة، لإنتاج بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار الواقعية وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء، من أجل إدماج العديد من فئات المجتمع والاستجابة لانتظاراتهم الملحة لاسيما على مستوى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما سلط المنتدى الضوء بإسهاب على التقدم الملموس في إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيزها خاصة على مستوى الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والتشغيل وحماية القدرة الشرائية، حيث أشاد المشاركون في المنتدى بمحافظة الحكومة على الإصلاحات المبرمجة، مع ابتداع الإجراءات المناسبة والمستعجلة بكل جرأة ومسؤولية لمواجهة الأزمات الطبيعية والاقتصادية من جفاف وزلزال و تعطل سلاسل الإنتاج وارتفاع الأسعار.
كما تميزت أشغال هذا المنتدى بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شروط التنمية، وذلك في استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره حزبا يتبنى قيم الوسط المبنية على الديمقراطية الاجتماعية، التي ترتكز قيمها الأساسية على الحرية والعدالة والمساواة والتضامن، بما تعنيه من خيارات تنحاز للتوزيع العادل للثروات وللسياسات ذات المضامين الاجتماعية، المرتكزة على الأدوار الحمائية للدولة، وعلى حقوق الإنسان بكل أجيالها، وعلى التنمية المجالية بأبعادها المختلفة، بعيدا عن قيم الليبرالية الاقتصادية المتوحشة وهيمنة منطق السوق والربح على حساب العدالة الاجتماعية، وتحجيم دور الدولة في المجتمع.
و بعد نقاش سياسي عميق ومستفيض، يستحضر سياقات انعقاد المنتدى، والتحديات والرهانات المطروحة على بلادنا، يعلن المشاركون والمشاركات في المنتدى التكويني الشبابي للمكاتب الإقليمية ما يلي:
▪ التنويه بالنجاح الكبير لأشغال المنتدى التكويني الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية، إضافة إلى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين؛
▪ الإشادة بمستوى الجدية والفعالية التي ميز أداء أعضاء وعضوات حزب التجمع الوطني للأحرار في مناصب المسؤولية في الحكومة والجماعات الترابية؛
▪ الإشادة بنجاح الحكومة في تعميم وتوسيع خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، الشيء الذي فتح باب الاستفادة أمام جميع المغاربة، من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية؛
▪ الإشادة بالبرنامج الطموح للدعم الاجتماعي المباشر الذي يقدم دعما ماليا مباشرا، وبشكل شهري، لأول مرة في تاريخ بلادنا، لفائدة الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يجعل البرنامج يشكل ثورة لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ويؤهل بلادنا للارتقاء في تصنيف الدول الصاعدة؛
▪ التنويه بنجاح الحكومة في تطوير منظومة الاستهداف الاجتماعي للمواطنين وتعميمها وتفعيلها بمختلف الجهات، بناء على مؤشرات اجتماعية واقتصادية دقيقة تضمن الشفافية والإنصاف، وتكرس العدالة الاجتماعية، وتنقل بلادنا من عشوائية المقاصة إلى نجاعة ومأسسة الاستهداف؛
▪ الإشادة بالتقدم الكبير في الإصلاح الجذري لقطاع الصحة، الذي يسعى لإحداث ثورة حقيقيّة برؤية واضحة تتجاوز منطق الإصلاحات الجزئيّة، وفق تصوّر شمولي متكامل يهدف إلى خلق منظومة صحّيّة وطنيّة، تليق بكرامة المواطنين وتستجيب لتطلّعاتهم. مع الإشادة في ذات الصدد باستكمال الترسانة القانونية للمنظومة الصحية، الأمر الذي سيمكن من وضع حكامة مندمجة لكل مكوناتها الأساسية من بنيات استشفائية وتعزيز التخطيط الترابي، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية؛
▪ التنويه بالجهود الجبارة الساعية لتحقيق جودة المدرسة العمومية لفائدة جميع الأطفال المغاربة، وفق خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة، تقطع مع الطرق المتبعة في الإصلاح، بالانتقال من مقاربة ترتكز على الإمكانات والمساطر إلى مقاربة ترتكز على الأثر داخل القسم؛
▪ الإشادة بالتجاوب الغير مسبوق للحكومة مع العديد من المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، وهو ما توج باتفاق تاريخي بين الحكومة والمركزيات النقابية، يضمن حل مجموعة من الملفات الفئوية، إضافة لإقرار زيادة صافية في الأجور بقيمة 1500 درهم شهريا لكل موظفي القطاع، وهو ما يعبر عن إرادة حقيقية للحكومة في تلبية مطالب الأسرة التعليمية، حيث تطلب حل الملف إنعكاسات مالية هامة وغير مسبوقة في تاريخ القطاع؛
▪ دعوة كافة رجال ونساء التعليم إلى العودة إلى الأقسام بعد تحقيق هذا المكسب التاريخي، ومعانقة أطفالهم وتلاميذهم وتلميذاتهم، وتمكين أبناء المدرسة العمومية من حقهم في متابعة الدراسة؛
▪ الإشادة بالجهود الحكومية المبذولة، والقرارات الشجاعة والصائبة التي تمت بسرعة واستباقية وفعالية، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لتداعيات ارتفاع الأسعار الذي فرضته الوضعية الصعبة على المستوى الدولي، كما تنوه في هذا السياق بقانون مالية السنة المقبلة، والذي يشكل نقلة نوعية بامتياز ستمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانة الدولة الاجتماعية؛
▪ دعوة جميع عضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية إلى تقوية الأداة التنظيمية، وتوسيع إشعاعها في الميدان، وتجديد أساليب عملها، لجعلها أقدر على التأطير والتأثير لمواصلة المسار، بثبات وإصرار، ووفاء وتجديد، لأجل القيم والمبادئ والأفكار النبيلة التي ينشدها حزبنا خدمةً لمصالح الوطن والمواطن.