توقيف أول شبكة متنقلة لتسويق المحروقات خارج القانون.. وزريكم لأخبارنا: هذه الشاحنات تهدد سلامة وأمن المواطنين

علمت أخبارنا المغربية من مصادرها الخاصة أن دورية تابعة للأمن الوطني بالمحمدية تمكنت عشية امس الجمعة من توقيف شاحنة من الحجم المتوسط وهي تقوم بتزويد سيارات لنقل التلاميذ تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالمدينة بالگازوال.
وحسب ذات المصادر دائما فالشاحنة المحجوزة لا تتوفر على التراخيص الضرورية لمثل هذا من النوع من النشاط الى جانب لوحاتها المزورة، كما أن مصدر الوقود المسروق غير معروف، ليتم توقيف مسير الشركة وسائق الشاحنة ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لاستكمال البحث.
للإشارة فقد ظهرت منذ مدة بعدد من المدن مجموعة من الشاحنات المتنقلة التي دأبت على بيع المحروقات في ظروف "مشبوهة"، ما دفع مؤخرا بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لتوجيه رسالة احتجاجية في الموضوع الى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها فيها بفتح تحقيق في الموضوع.
جمال زريكم رئيس الجامعة وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية أوضح أن الجامعة تتوصل منذ مدة بعدد من المراسلات من عدد من الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل، وإن الجامعة نبهت الى خطورة هذه الافعال وما تشكله من تهديد على السلامة والامن علاوة على إلحاقها أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني واثارها الوخيمة في استفحال ظاهرة القطاع الغير المهيكل إلى جانب ما تلحقه باصحاب المحطات المرخصة، معلنا عن رفض المهنيين القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف والتي تدفع لتحويل هذا القطاع الحيوي الى قطاع تعمه الفوضى والتسيب.
وأضاف زريكم: "وقد طالبنا السيدة الوزيرة بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات الغير المشروعة التي يحركها الربح السريع بعيدا عن كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة التي دأبنا على استحضارها، وطالبنا الوزارة بفتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين المشبوهين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد عليها الوزارة نفسها، وهي فرصة لنتقدم للسيدة الوزيرة بجزيل شكرنا على تفاعلها الآني مع تحركات الجامعة وسعيها لرفع هذا الحيف عن المهنيين، إلى جانب التواصل الايجابي لمسؤولي الوزارة وتنسيقهم مع المكتب التنفيذي للجامعة إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، كما نشكر كذلك مصالح الأمن الوطني بالمحمدية على مجهودها الإستثنائي والذي قاد لتوقيف اول شاحنة من هذا النوع، وهو المجهود الذي نتمنى أن يعمم وطنيا على عدد من الجهات والأقاليم الأخرى وخصوصا الدار البيضاء ومراكش وأكادير وغيرها...
من جهة أخرى تواصلت أخبارنا المغربية مع مسؤول بتجمع النفطيين المغاربة (GPM) والذي اعتبر هاته الممارسات "غير قانونية بتاتا" معتبرا أن الوزارة الوصية ستتحمل بالتأكيد مسؤوليتها بعذا الشأن.
فهل يمكن اعتبار عملية المحمدية إشارة من الحكومة ممثلة في قطاع الانتقال الطاقي والسلطات المغربية عن بداية محاصرة مثل هاته الممارسات الغير القانونية في قطاع المحروقات أم أنها عملية معزولة لتعود بعدها "دينا" لعاداتها القديمة وهو ما لا نتمناه؟