حزبا "الكتاب" و"الوردة" يشددان على ضرورة إصدارة مدونة جديدة ل"الأسرة" تقطع مع المقاربة "المحافظة"

نظم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بمقر هذا الأخير، أمس الخميس 15 فبراير الجاري، لقاءا تشاوريا و تنسيقيا، حول موضوع "من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة"، اتسم بحضور قائدي الحزبين إلى جانب العديدُ من الهيئات والفعاليات والشبكات الجمعوية الديمقراطية المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة.
وارتباطا بالموضوع، أوضح حزبي "الوردة" و"الكتاب"، عبر بلاغ مشترك لهما أن:"معركة إقرار المساواة تندرج في صلب مسار بناء مغرب التقدم والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدين على ضرورة استحضار السياق الوطني المتسم، على الخصوص، بالرهانات التي يطرحها ورشُ إصلاح مدونة الأسرة.
في ذات السياق، أكد البلاغ على أهم المطالب المساواتية التي ما فتئ الحزبان، وحلفاؤهما في الصف الديمقراطي والتقدمي، وفي طليعتهم الحركة النسائية الديمقراطية والحداثية، يترافعون حولها، والتي تهم بالأساس:
1- إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا.
2- ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، من قبيل منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، إلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، منع تعدد الزوجات، التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، إحداث آلية الوساطة الاجتماعية، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه، إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة …
إلى جانب ما جرى ذكره، أكد البلاغ المشترك لحزبي "الوردة" و"الكتاب" على ما يلي:
1- ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية.
2- مراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديمقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
3- الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
وفي ختام هذا البلاغ، جدد حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة، كما أعربا عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديمقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة، وفق تعبير البلاغ.