جمعيات تطلب منع تعدد الزوجات بالمغرب

تفاعلا مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاحها، عبرت "التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة" عن انخراطها في "هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين".
وطالبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، في بيان لها، ب"القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في (القوامة) التي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة"، و"إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة"، و"الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية".
وجاء ضمن البيان أن التنسيقية النسائية تدعو إلى "وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء"، و"الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية"، و"الإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إلى حيز الوجود للقيام بأدوارهما".
وتقدمت الجمعيات المشاركة في التنسيقية النسائية بعدد من المطالب، تتمثل في "حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"إلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء".
وطالبت الجمعيات ب"منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون"، و"إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها"، والنص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن".
ومن بين مطالب التنسيقية "الاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك"، و"ترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه بيد القضاء وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق، بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة"، و"مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع".
يشار إلى أن لائحة الجمعيات الموقعة تضمنت اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن النسوي الدار البيضاء، وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص (طنجة تطوان الحسيمة)، وجمعية السناء النسائية بالجديدة، وجمعية إنصاف الدار البيضاء، وجمعية 100% أمهات، وجمعية المرأة المناضلة.
ومن بين الجمعيات الموقعة أيضا جمعية نعمة للتنمية، وجمعية نساء الجنوب، ومركز حقوق الناس المغرب، ومركز حقوق الناس سيدي قاسم، وجمعية ملتقى المرأة بالريف، وجمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير، وجمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة، وجمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال، وجمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل، وجمعية ملتقى الأسرة المغربية، وجمعية أنير بخنيفرة، وجمعية ملتقى مسارات نسائية، وجمعية عين غزال وجدة، وجمعية تطلعات نسائية مكناس، ومؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.