زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات الغاز.. ترقب بين المواطنين مع حلول شهر أبريل يقابله صمت حكومي

حافظت قنينات الغاز ذات الحجم الكبير (12 كلغ) على تسعيرتها القديمة (40 درهما)، دون تسجيل أي زيادة في ثمن بيعها للمواطنين، رغم حلول شهر أبريل الذي حددته الحكومة كأجل أقصى لتطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي.
وارتباطا بالموضوع، كان "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح سابق، أن الحكومة ستباشر تدابير رفع الدعم عن الغاز بشكل تدريجي ابتداء من شهر أبريل، في إشارة إلى أن سعر بيع قنينات الغاز ستقفز من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم، وهي العملية التي لم تتم إلى حدود الساعة، عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية عديدة، أنه إلى حدود الساعة، لم تصدر الحكومة أي قرار يتعلق بهذه الزيادة المرتقبة، موضحة أن شركات توزيع الغاز لم تتوصل بدورها بأي إشعار رسمي من أجل الشروع في إقرار زيادة 10 دراهم، دون أن تستبعد تطبيق إمكانية تثبيتها بشكل رسمي في نفس الشهر (أبريل)، لكن بعد انقضاء شهر رمضان الأبرك.
ومعلوم أن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن ب40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تدرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة مع بداية شهر أبريل الجاري لتمويل هذا المشروع.