الداخلية تتدخل لحل أزمة الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية

كشفت مصادر نقابية من المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أنه، وعلى غرار موظفي القطاع العام، تم تحويل مبلغ زيادة 500 درهم في حسابات موظفي الجماعات الترابية صبيحة أمس الخميس 5 شتنبر 2024 بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وذلك بعد استثنائهم منها في وقت سابق، ما أثار غضبهم ودفع بالنقابة المذكورة إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذه الوضعية. مسؤولو المنظمة كشفوا كذلك ل "أخبارنا المغربية" أن وزير الداخلية أعطى توجيهاته الصارمة لحل هذا الإشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات بحقهم في الزيادة دون تمييز زمني، والذي كان مؤجلاً للبعض إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.
وكانت "أخبارنا المغربية" قد نشرت بداية الأسبوع الجاري (الاثنين 2 شتنبر الجاري) مقالاً تعرض للموضوع تحت عنوان: "تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين"، تم خلاله نقل استنكار المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية لما وصفته ب"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024. واعتبرت النقابة ذلك إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيداً على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
وأكد البيان الصادر عن المنظمة، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم لموظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت). في المقابل، استغرب موظفو قطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة عند صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وأشار البيان إلى غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، مع تواجد المئات من الموظفين والموظفات الذين يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادات المحصل عليها، وتدهور قدرتهم الشرائية. ودعت المنظمة الحكومة ووزارة الداخلية، ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر. كما طالبت بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة إلى اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرض الوزارة وأجوبتها حول مطالب شغيلة الجماعات الترابية.