هل هي بداية مسلسل الإجراءات التقشفية لحكومة بنكيران؟

لا أحد ينكر أن الحكومة الحالية تعيش هذه الأيام على وقع المؤشرات الصادمة المرتبطة بالاقتصاد الوطني. فبعد تصريح والي بنك المغرب الذي كشف على أن معدل النمو وصل 2,6 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2012، كما بلغ التضخم 2,2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتوقع أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4 بالمائة و5 بالمائة خلال سنة 2013، وأن تصل نسبة التضخم 2,2 بالمائة سنة 2013.
جاء عرض السيد وزير الاقتصاد و المالية الذي أكد بدوره، على أن نسبة العجز بلغت 7.1 في المائة سنة 2012 ، مقارنة ب6.1 في المائة سنة 2011. كما ارتفعت نفقات كتلة الأجور إلى 96 مليار درهم مقارنة ب89 مليار درهم سنة 2011. وسجلت نفقات صندوق المقاصة 55 مليار درهم مقارنة ب 49 مليار درهم سنة 2011.
أمام هذه المؤشرات الاقتصادية المقلقة، و للتقليص من تفاقم العجز الذي قد يرتفع إلى 9 أو10 في المائة في غضون السنوات المقبلة، تجد الحكومة نفسها أمام عدة اختيارات صعبة أحلاهما مر:
* إصلاح صندوق المقاصة الذي كلف 55 مليار درهم في سنة 2012 ، ويتوقع أن تفوق تكلفة الصندوق 60 مليار درهم سنة 2013؛
* الرفع من الأسعار نتيجة ارتفاع كلفة الموارد الطاقية و السلع الغذائية في السوق العالمي؛
* التقليص من كتلة الأجور التي بلغت 96 مليار درهم سنة 2012 مقارنة ب89 مليار درهم سنة 2011؛
* الإصلاح الضريبي من خلال فرض ضرائب جديدة على الأغنياء والشركات الكبرى ( الضريبة على الثروة، الضريبة على الشركات...).
و إضافة إلى ذلك، تداول بعض المتتبعين للشأن الاقتصادي مناقشة الحكومة في اجتماع سابق، لفرضية خفض أجور الموظفين بخمسة بالمائة والزيادة في ثمن المحروقات و ثمن الكهرباء.
و في هذا السياق، ولمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة على التوازنات الماكرو اقتصادية، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 4 أبريل 2013 على مشروع مرسوم يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013 . ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسة التدابير التقشفية الحكومية لتجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بضلالها على الاقتصاد الوطني، وفي سياق التدابير المتخذة لمواجهة ضعف النمو و ارتفاع وتقلب أسعار الموارد الطاقية و المواد الغذائية .
و في الواقع، فإن التخفيض من نفقات الاستثمار بقدر ما يعتبر حلا ظرفيا ومرحليا، فإنه لن يستطيع حل الأزمة الاقتصادية الراهنة لا على المدى المتوسط ولا على المدى الطويل، على اعتبار التداعيات السلبية لهذا التخفيض و التي ستمس بالأساس القطاعات الاجتماعية ، وعلى رأسها التشغيل باعتباره الرافعة المحورية والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي.
و في هذا الصدد، مازال للحكومة الحالية هامش أوسع للمبادرة، من خلال توفرها على حزمة من الإجراءات و التدابير البديلة ، التي من شأنها أن تضيف نقطتين على الأقل إلى معدل النمو، وتربح خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم، حيث أن هذه الإجراءات لا تتطلب اعتمادات مالية، بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وقرارات جريئة وشجاعة .
ولعل أبرز هذه الإجراءات : نهج الصرامة المنصفة في محاربة كل أنواع الفساد، و القطع مع اقتصاد الريع، وترشيد وعقلنة الإنفاق العمومي من خلال خفض نفقات التسيير. بالإضافة إلى ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير مختلف القطاعات الحكومية، عن طريق ترسيخ الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل النزاهة في معالجة الصفقات العمومية، مع الحرص على تفعيل واجبات المواطنة الحقة من خلال الحد من نزيف تهريب الأموال، و محاربة التهرب و التملص الضريبي عبر تعديل القانون الضريبي.
و إجمالا ، فبغض النظر عن الحلول التقشفية الآنية المقترحة من طرف الحكومة لتجاوز هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة ، من خلال انتقاءها للإجراءات الظرفية و المرحلية السهلة . كان بإمكان الحكومة بلورة إستراتيجية استعجالية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، بمشاركة و إشراك كافة الحساسيات و الفعاليات المجتمعية ، تهدف من خلالها إلى مباشرة إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة. وإلا ستكون الحكومة بهذه الإجراءات و الاختيارات السهلة، اتجهت نحو كسب المزيد من الوقت و هدر الزمن الحكومي، عوض بناء نموذج اقتصادي وطني قادر على المنافسة ورفع التحديات التنموية المستقبلية.