رئيس الحكومة الإسبانية يدافع عن التدابير التقشفية الجديدة التي قوبلت بانتقادات لاذعة من قبل النقابات وأحزاب المعارضة

دافع رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، أول أمس الأربعاء، عن التدابير التقشفية الجديدة التي اعتمدتها حكومته، معتبرا أن هذه الإجراءات ستمكن من وضع الأسس الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقد خلفت هذه التدابير التقشفية الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء الاسباني يوم الجمعة الماضي، موجة من الاستياء لدى المركزيات النقابية التي هددت بخوض إضراب عام، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين بالقطاع العام الذين خرجوا قبل عدة أيام وبشكل يومي إلى الشوارع للتنديد بهذه القرارات.
ومن جهتها، نددت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب العمالي الاشتراكي الاسباني واليسار الموحد، بهذه التدابير التقشفية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الاسبانية برئاسة الحزب الشعبي المحافظ من جانب واحد.
وفي هذا الإطار، اعتبر ماريانو راخوي في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الاسباني) أمس، أن الحكومة تتوخى من خلال هذه التدابير الجديدة وضع الأسس اللازمة لتمكين إسبانيا من استرجاع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وفي معرض رده على انتقادات الحزب العمالي الاشتراكي الاسباني، برر ماريانو راخوي هذه التدابير التقشفية الهادفة إلى التخفيض من الإنفاق العام إلى العجز في ميزانية الدولة الاسبانية، وارتفاع ديونها الخارجية مما يجعل من الصعب إيجاد فرص للتمويل.
وكان مجلس الوزراء الاسباني، قد صادق يوم الجمعة الماضي، على سلسلة من التدابير التقشفية الجديدة وذلك لتوفير 65 مليار أورو.
ومن بين أهم التدابير التقشفية التي تمت المصادقة عليها، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ثلاث نقط من 18 في المائة حاليا، إلى 21 في المائة، وإلغاء التخفيض الضريبي على اقتناء الوحدات السكنية ابتداء من سنة 2013، والرفع من قيمة الضرائب المفروضة على التبغ، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة في المجال البيئي، ونظام دفع الضرائب بالنسبة للشركات.
كما تتضمن هذه التدابير الجديدة، تجميد معاشات التقاعد ابتداء من سنة 2013، والتخفيض من مدد الاستفادة من التعويضات عن البطالة، وحذف منحة الشهر الثالث عشر التي يتلقاها الموظفون بالإدارات العمومية إلى غاية سنة 2015، فضلا عن التقليص من عدد العاملين بالقطاع العام، وتقليص مدة العطل الاستثنائية التي يستفيد منها العاملون بالقطاع العام.
ومن خلال هذه التدابير التقشفية الجديدة، تعتزم الحكومة الاسبانية توفير مبلغ إضافي يقدر ب 65 مليار أورو من الآن إلى غاية سنة 2014.
وكانت الحكومة المحافظة برئاسة ماريانو راخوي، قد اعتمدت مؤخرا جملة من الإصلاحات الأخرى طالت العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمتها إصلاح سوق الشغل مرورا بالتخفيض من ميزانيات عدة قطاعات اجتماعية، وإعادة هيكلة قطاع التربية والتعليم، ووضع شروط للاستفادة من التغطية الصحية سواء بالنسبة للأجانب أو العاطلين عن العمل.
وتطمح مدريد إلى التقليص من العجز في الميزانية من 51 .8 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 إلى 3 .5 في المائة خلال سنة 2012 وإلى 3 في المائة خلال سنة 2013.
وتواجه إسبانيا ضغوطات متواصلة من قبل الأسواق المالية العالمية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الاسباني والسقف المرتفع للمديونية الاسبانية.
ومن جانب آخرأعلن القصر الملكي، الثلاثاء الماضي ، أن ملك إسبانيا «خوان كارلوس» سيخفض راتبه بنسبة 7.1%، ليحترم بذلك خطة التقشف الحكومية التي تفرض خفضًا مماثلًا على كل الموظفين الحكوميين المحرومين من علاوة نهاية السنة. ويعني هذا القرار خفضًا سنويًّا لراتب الملك قدره عشرون ألفًا و910 يورو، وخفضًا قدره عشرة آلاف و455 يورو لولي العهد فيليبي، وخفضًا مشابهًا في النفقات المخصصة لجميع أفراد الأسرة المالكة.
وسيتم بالتالي توفير من 90 ألفًا إلى 100 ألف يورو من الموازنة الإجمالية المخصصة للأسرة المالكة لعام 2012 بقيمة 8264 مليون يورو، أي أقل ب2% من العام الماضي بحسب المصدر نفسه.
وأضاف القصر الملكي، أن المبلغ الذي سيتم توفيره سيضخ في الخزانة العامة.
وإلغاء علاوة نهاية السنة التي توازي راتب شهر واحد وتمثل خفضًا سنويًّا نسبته 7% (الموظفون الإسبان يتقاضون 14 شهرًا) من التدابير الرئيسية في خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة اليمينية الأسبوع الماضي.
وتريد الحكومة بالتالي توفير 65 مليار يورو بحلول نهاية 2014، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وخفض مخصصات البطالة ضمن هذه الخطة التي أثارت انتقادات في إسبانيا.