نزار بركة :ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير تظر بالاقتصاد الوطني

دعا وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة امس الثلاثاء بالرباط،إلى تعزيز آليات مكافحة التقليص من قيمة الفواتير، و ذلك عبر وضع نظام لتتبع وتقييم هذه التدابير وتفعيل التعاون بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص وتعزيز القدرات والامكانيات البشرية.
وأوضح نزار بركة خلال اجتماع للجنة مكافحة التقليص من قيمة الفواتير بحضور رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح وممثلي الجمعية المغربية لصناعة النسيج وكذا جمعية صناعة المواد الغذائية وممثلي قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحل الوحيد للتصدي لممارسات التقليص من قيمة الفواتير الذي يشكل مصدرا للمنافسة غير الشريفة ويلحق ضررا ببعض القطاعات الوطنية، هو الصرامة في فرض الاحترام التام للإطار القانوني مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب عرف ،خلال السنوات الاخيرة، تخفيضا مهما للضغط الضريبي على الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر والاصلاح الجبائي.واعتبر الوزير أن ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير عند الاستيراد بهدف التقليص من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، لا تلحق فقط الضرر بالدولة بسبب حرمان الخزينة من بعض المداخيل ولكن أيضا الاقتصاد الوطني ككل، بتطبيق قواعد منافسة غير شريفة .
وابرز نزار بركة في هذا الاطار الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي مكنت عام 2012 من استرداد ما يعادل 6 مليارات درهم، مما مكن الخزينة العامة من 7ر1 مليار درهم في شكل ضرائب ورسوم، ينضاف إليها مبلغ يتجاوز 457 مليون درهم في شكل رسوم وضرائب التسوية المعترف بها من قبل مصالح المراقبة في المقاولات.وأعلن الوزير بالمناسبة، عن إسناد سكرتارية اللجنة التقنية لمكافحة التقليص من قيمة الفواتير إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا عقد اجتماعات دورية للجنة الوطنية (مرة في السنة ) وواللجنة التقنية (مرة كل شهرين ) .
ومن جانبها، حددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون ، أبرز المجالات التي يجب أن يطالها التغيير ،ولاسيما العمل على تحقيق تصنيف أفضل للمستوردين والتتبع المادي والضريبي للمستوردين وتحديد القطاعات المولدة للقيمة المضافة .ومن جانبه ،أوضح زهير الشرفي المدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن مهام إدارة الجمارك تقتضي الحد من اللجوء الى ممارسات التقليص من قيمة الفواتير عبر تعزيز المراقبة على مستوى المقاولات عبر التنسيق في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتأمين المتابعة وإعداد التقارير والتقييم وتحديد القطاعات ذات الحساسية الخاصة .
للإشارة فقد تأسست اللجنة التقنية لمكافحة التقليص من قيمة الفواتير سنة 2010. وتتمثل مهمتها في اقتراح حلول على المدى القريب أو المتوسط في مجال مكافحة التقليص من قيمة الفواتير.وتتكون هاته اللجنة من ممثلي قطاع الصناعة والتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة النسيج وجمعية البسكتة والشكولاطة والحلويات.