رجال أعمال مغاربة يطالبون بخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة

وجهوا مقترحات إلى وزير الاقتصاد والمالية من أجل إدراجها في قانون مالية 2013 مؤكدين أنها حل للأزمة

اقترح مجموعة من رجال الأعمال، المنضوين تحت لواء جمعية «أمل للمقاولات»، تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 30 في المائة إلى 28 في المائة في قانون مالية 2013، الذي تعكف على إعداده وزارة المالية.
وقال رجال الأعمال ضمن مجموعة من المقترحات وجهوها إلى وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، وحصلت «المساء» على نسخة منها، إن الوضعية الاقتصادية الراهنة تفرض على الحكومة تخفيض الضريبة على الشركات بنقطتين، وذلك في أفق بلوغ عتبة 20 في المائة التي تعتبر الأنسب لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف هؤلاء أن هذا الإجراء يجب أن يتزامن مع وضع شبكة من معدلات الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات، بحيث يتم تطبيق معدل 15 في المائة بالنسبة للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين درهم، و20 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 5 و10 ملايين درهم، و28 في المائة بالنسبة للشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم.
وأكد رجال الأعمال أن من شأن إدراج هذه المقترحات في قانون المالية المقبل تشجيع إدماج الشركات التي تعمل في القطاع غير المهيكل، ووضع اللبنات الأولى لنظام جبائي يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إضفاء رؤية واضحة على الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وتنضاف هذه المقترحات إلى تلك التي يشتغل عليها «الباطرونا»، حيث كان عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال إن مقترحات «الباطرونا» ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، ومن شأنها تحسين مناخ المقاولة المغربية، ومن بينها، على الخصوص، تحديد أجل لمعالجة شكايات الملزمين، وتسريع تفعيل «الإدارة الإليكترونية» من أجل تحقيق إنتاجية أفضل، وتعزيز الشفافية، وتحسين صياغة القوانين الضريبية وتوضيحها من أجل مناخ ضريبي أفضل.
ودعا بوخريص إلى إصلاح شامل لترسانة العقوبات غير المتوافقة في غالب الأحيان مع المخالفات المقترفة، مشددا على أنه يجب القيام بعملية مستعجلة لتبسيط هذه الترسانة وجعلها واقعية، وكذا تفعيل أعمال إرادوية لمكافحة القطاع غير المهيكل، إذ تظل التحفيزات الضريبية وحدها غير كافية، بل ينبغي أن ترافقها سياسة تبسيط الإجراءات حتى يصبح النظام الضريبي نظاما جذابا.
وفي ما يخص تعزيز وتقوية التنافسية للعرض المغربي، دعا رئيس لجنة الضرائب إلى القضاء على مكامن الخلل في النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة، من أجل فعالية أحسن للضريبة وذلك عبر احترام الحياد وتعميمها على كافة الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن هذه المقاربة من شأنها تقليص إغراء التحول إلى القطاع غير المهيكل بشكل ملحوظ. مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري التفكير في إنشاء الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات.
وأضاف أن تعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي أصبح أمرا لا مفر منه لتخفيف تدهور خزينة المقاولات، وإلغاء تحديد المبالغ الزائدة المدفوعة في الضريبة على الشركات وكذا إلغاء قاعدة أجل شهر من أجل استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاؤه يعيد مبدأ حياد هذه الضريبة.
ويرتكز المحور الثالث، يقول بوخريص، على مواصلة العمل بالتدابير التحفيزية التي ستنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر المقبل، ويهم هذا المقترح نظام الاندماج الانتقالي، وتحويل الأشخاص الذاتيين إلى شركات، وتسجيل الأشخاص الذاتيين لأول مرة، ثم إدراج السندات في بورصة القيم.



عبد الرحيم ندير