الوفا ينتفض ضد التعليم الخاص من جديد

«لم يستصغ وزير التربية الوطنية، ارتفاع تكاليف الدراسة واعتماد هذه المؤسسات على أساتذة القطاع العامّ، حيث صرخ الوفا في وجه أرباب القطاع الخاصّ قائلا: «هادشي بْزّاف عْلى المغاربة!»..
ولم يتوانَ وزير التربية الوطنية -خلال يوم دراسيّ نظمه الفريق الاستقلالي أول أمس في مجلس النواب- في تأكيد اتهام مؤسسات التعليم الخاص ب»ترجيح كفة المنطق الاستثماري على المنطق التعليمي»، حيث قال: «من أراد استثمارا مُربحا فليتحمّل مسؤوليته، أما المستقبل فهو لمؤسسات بأهداف غير ربحية»..
واعتبر الوفا أنه «يستحيل على القطاع الخاصّ أن تكون له مدارس الأقسام التحضيرية بدون أساتذة التعليم العمومية»، وهو ما دفع إحدى الحاضرات إلى سؤاله: «مْنينْ غادي نجيبوهومْ حْنايا؟».. فرد الوفا بنبرة حادة: «هاديكْ شْغالك، ألالّة، نتي اللي دْرتي الاستثمارْ ماشي أنا! ولكنْ باشْ تاخذي الأساتذة دْيالي وتبغي تزطمي عْليّ وتقولي حْميني، هادشي ما يمكنشّ.. واحْميوني نتوما بْعدا وقرّيوْ ليّ وْلاد المْغاربة».. كما «ثار» الوفا في وجه جاك كنافو، رئيس الفدرالية المغربية للتعليم العالي قائلا: «التلاميذ يلجون الأقسام التحضيرية بامتحان عسير، أمّا في القطاع الخاص فالتلميذ يجتاز اختبارا ويلج المؤسسة لأنّ له المقدرة على أداء 6 أو 8 ملايين درهم».. وأضاف: «إيوَا بارَاكا!.. يجب أن نوقف هذه الأشياء، وما يْدوّخني حتى واحدْ بالكلامْ الزّوينْ».
وعبّر وزير التربية الوطنية عن معارضته مَنْح المُعادَلات، كما ذهب إلى ذلك لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وقال الوفا في هذا الصدد: «ما كاينشّ المعادَلة.. ولن أقبل بالمعادَلة، لكنْ إذا وقعت الدولة اتفاقية مع مؤسسة ما فلا بدّ للدولة أن تحترمَها»، حيث كشف أنّ الدولة منحت بقعة أرضية وساهمت في بناء مؤسسة خاصة للهندسة المعمارية ومنحت لها الترخيص على أساس شراكة مع الدّولة».
ومن جهته، أكد لحسن الداودي أنّ «التعليم ليس مجالا للربح، ولا يمكن لمؤسسة جامعية أن تدرّس بدون بحث علميّ، ولا يمكن لمؤسسات القطاع الخاص أن تقتني الآلات بمئات الملايين برسوم الدراسة التي يؤديها الطلبة»، غير أنه أكد أنه إذا قامت المؤسسات بعملية للتجميع في إطار شركات كبرى فإنّ الدولة مُستعدّة لمساعدتها.وأعلن الداودي أنّ «الحكومة عازمة على أن توجّه الدكاترة المشتغلين في الإدارة العمومية نحو الجامعات من أجل تعليم المغاربة»، وفي المقابل أكد أنّ «أصحاب الماستر لن يُدرّسوا مستقبلا في الجامعة لأنهم غير مؤهَّلين لذلك»..