الوفا يشهر اختلافه مع الداودي بخصوص معادلة الشواهد

التلويح بإلغاء الباكالوريا وبعض الأساتذة يعتبرون المدرجات فضاءات للاستراحة

اختلف محمد الوفا وزير التربية الوطنية مع لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول قضية معادلة الشواهد، وذلك في اللقاء الدراسي، الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013 بالرباط حول: التعليم العالي الخصوصي: الواقع والآفاق«.
وأعلن الوفا رفضه في مداخلة، تقدم بها في هذا اللقاء ، لمبدأ المعادلة، معتبرا الحديث عن معادلة الشواهد في هذه اللحظة خطأ، وأكد على العمل في أول الأمر على تكوين الأساتذة والأطر بالنسبة للتعليم العمومي، وبعد ذلك يأتي الدور على التعليم الخصوصي.
وقال إنه لايمكن بأي حال من الأحوال اعتماد التعليم الخصوصي، وبشكل مطلق على أساتذة التعليم العمومي، وطلب من الحضور المكون من أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين في القطاعين وبرلمانيين التفكير بجدية في هذا الأمر.
وانتقد الوفا تدابير التعليم الخصوصي فيما يتعلق بالأساتذة، وكذلك تدابير هذا التعليم فيما يخص الأقسام التحضيرية، وأشار إلى أن الوزارة تتوفر على 21 مؤسسة تضم 7800 تلميذ يلجون هذه الأقسام عبر امتحان وصفه بالعسير على عكس الأقسام التحضيرية في التعليم الخصوصي الذي يعتمد على مقابلة فقط لولوج هذه الأقسام.
وقال الداودي في اللقاء ذاته إن التعامل مع مسألة معادلة الشواهد يجب أن تكون بشكل تدريجي يمكن في مرحلة أولى التركيز على شهادة الدكتوراه والماستر دون الرجوع إلى الإجازة.
ولوح الداودي بإمكانية التشاور مع الوفا في قضية أخرى مرتبطة بالباكالوريا، وأعلن عن امكانية إزالة هذه الشهادة وفتح نقاش في المسألة، واعتبر الباكالوريا عائقا أمام العديدين لمتابعة دراستهم.
وأضاف وزير التعليم العالي أن أوربا تسعى حاليا إلى إزالة الباكالوريا، مشيرا بالتحديد الى فرنسا التي تريد الدفع بهذه التجربة.
وبخصوص التعليم العالي الخصوصي أوضح الداودي أن هناك 35 ألف طالب، وأغلب أساتذتهم من التعليم العالي العمومي، وقال إن هناك أساتذة يعتبرون مدرجات التعليم العالي العمومي بمثابة فضاءات للاستراحة ليس إلا.
وتجدر الإشارة أن هذا اللقاء الذي أدار أشغاله نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أكد على مراجعة الاستراتيجيات باعتماد سياسة تعليم ناجحة تحقق الأّهداف المتوخاة، وأشار اللقاء ذاته الى مسؤولية الإصلاح وعلى من تقع هذه المسؤولية، ورؤية الحكومة للتعليم العالي الخصوصي.