محمد ظريف : شروط الجزائر لتطبيع علاقاتها مع المغرب اعتراف بأنها طرف في النزاع المفتعل حول الصحراء

أكد الباحث الأكاديمي محمد ظريف أن الشروط التي تضعتها الجزائر لتطبيع علاقاتها مع المغرب وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين تعد اعترافا رسميا منها بأنها طرف في النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، وليست طرفا محايدا.
وذكر ظريف ،في تصريح خص به اليوم السبت وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولون جزائريون تصريحات تتضمن شروطا لإعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، وبالتالي فإن "مثل هذه التصريحات لا تثير أية مفاجأة بل تشكل فقط تذكيرا بموقف جزائري يسعى إلى عرقلة كل الجهود من أجل تحسين العلاقات المغربية الجزائرية".
واعتبر أن ما هو إيجابي في هكذا تصريحات هو أنه "يكشف بالملموس ما ظلت الجزائر تنفيه في السابق بشأن دورها في النزاع المفتعل في ملف الصحراء المغربية ".
فالأكيد، يضيف الباحث، هو أن المسؤولين الجزائريين تحدثوا عن ثلاثة شروط لكن أهم شرط، الذي يفضح دور الجزائر في هذا النزاع، هو الشرط الذي يدعو المغرب إلى احترام موقف الحكومة الجزائرية تجاه قضية أقاليمنا الجنوبية، حيث تعتبرها قضية مرتبطة بتسوية الاستعمار، بعدما ظلت الجزائر تتحدث عن حيادها ازاء هذه القضية.
واشار الى أن الشق الإيجابي كذلك في هذه التصريحات يكمن في أنها "تلتقي في آخر المطاف مع الاقتناع الذي تكون لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثله الشخصي كريستوفر روس في كون أن المدخل لحل قضية الصحراء المغربية يبدأ بتحسين العلاقات المغربية الجزائرية"، وتتقاطع مع الفكرة التي تفيد بأن الجزائر طرف في النزاع - وهو ما تؤكده حاليا الشروط التي تطرحها الجزائر لإعادة فتح حدودها مع المغرب.
واعتبر الباحث أن الشرطين الآخرين المتعلقين بوقف المغرب لما سمي بحملة التشهير ضد المسؤولين الجزائريين ووقف تدفق المخدرات "ما هما إلا شرطين وضعا للإلتفاف على الشرط الأول المتعلق بأقاليمنا الجنوبية".
وكان المغرب قد عبر اليوم السبت ، عن أسفه الشديد لكون الجزائر "تتغاضى عن الحقائق الموضوعية من أجل تبرير رغبتها الواضحة في الإبقاء بشكل مصطنع على الوضع القائم المؤسف " .
وبهذا الخصوص، ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب يسجل أن رد الفعل الصادر عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تجاهل الإشارة إلى السبب الرئيسي الذي كان وراء التوضيح المغربي الأخير، والمتمثل في رفض مبدأ وضع شروط أحادية الجانب لفتح الحدود البرية بين البلدين ، مؤكدا أن قواعد حسن الجوار وضرورة التعاون وحق المواطنين في التنقل تعد قيما دولية لا يمكن تقييدها بشروط، والأكثر من ذلك بادعاءات سياسية غير مبررة.
واعتبر البيان أن الإصرار على ما يسمى ب"حملة التشهير" من قبل مسؤولين سياسيين وبرلمانيين وممثلين لوسائل الإعلام وجمعيات يكشف عن هذه المقاربة المتجاوزة، مسجلا أن "الأمر يتعلق هنا، في الواقع، بالحق المكفول للجميع في حرية التعبير والرأي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية للبلاد".