قيادية بحزب الأصالة و المعاصرة تستولي على مركز للقرب بمدينة سلا

راسلت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، بقرية اولاد موسى بمدينة سلا عامل الإقليم على خلفية ما أسموه احتلال فضاء المركز الاجتماعي للقرب (دار المواطن سابقا) من طرف المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة. ".
وتجدر الاشارة الى ان رئيسة المنظمة هي كذلك عضوة بمجلس عمالة سلا، لينطرح أكثر من سؤال في مسألة تفويت المركز الاجتماعي للقرب و كدا استعمال النفوذ ضدا عن الجميع وضدا عن مصلحة ساكنة قرية اولاد موسى.
هذا الوضع يتنافى تماما والأهداف التي أسست من أجلها دار المواطن في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفضاء لاستيعاب جميع الجمعيات والمنظمات لعقد لقاءاتها وتنفيذ البرامج التوعوية والتكوينية لفائدة ساكنة أحصين في إطار تشاركي تتقاطع فيه جميع الأفكار والفعاليات المهتمة بقضايا الشأن العام انسجاما مع التعليمات الملكية السامية وكذا روح الدستور الجديد.
وتجدر الاشارة الى ان الفضاء المذكور تم تقسيمه بين الجمعية المسماة النماء و التي تستغل قاعة الإعلاميات دون باقي الجمعيات وبشكل انفرادي مع العلم أن هذه التجهيزات المعلوماتية تابعة للفضاء وهي من حق الجميع، مستغلة في ذلك الصلة القائمة بين مديرة المركز الاجتماعي للقرب ورئيس الجمعية الذي يعتبر زوجا لها وهو كذلك عضو بالمجلس المحلي لمقاطعة أحصين.
أما الجمعية المسماة المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة و التي قامت بالاستحواذ على الطابق الأول والثاني تحت مسمى تكوين الشباب في إطار التدرج المهني مع العلم أن هاته الجمعية تتوفر على مركز يجاور دار المواطن وهو ما يطرح العديد من
علامات الاستفهام، كما أن برنامج التدرج المهني المنظم وفق قانون 12.00 ينبني في عمقه على التكوين داخل المقاولة وليس مركز التكوين أي بمعدل 20% داخل مركز الجمعية و 80% داخل المقاولة بمعنى يوم واحد في الأسبوع داخل المركز و 5 أيام داخل المقاولة وهو ما يتعارض وفكرة الاكتظاظ التي قد يعاني منه مركز الجمعية.
وشددت الرسالة الى ضرورة إرجاع فضاء القرب الاجتماعي المسلوب، الى الاستفادة الجماعية و الاستغلال الجماعي الذي يخدم مصلحة الساكنة خاصة ومنطقة قرية اولاد موسى عامة والتي تعاني من غياب الفضاءات الاجتماعية و الرياضية و الثقافية وان وجدت فإنها تستغل أو تفوت الى جهات نافذة تحت جنح الظلام ،كما لفت جمعيات المجتمع المدني في مبرراته الانتباه إلى مثل هذه السلوكيات الرامية الى تعطيل العمل الاجتماعي، متهمة مسؤولين محليين برعاية الفساد.