مجلس حقوق الإنسان ضدّ إشهار صور وأسماء متابعي 'أركانة'

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعروف اختصارا بالCNDH، إلى وجوب مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية في التعاطي الإعلامي مع سير المتابعة في قضية تفجير مقهى "أركانة" بمراكش. . إذ أوضح المجلس في رسالة بعثها لكل من وزيري العدل والاتصال، زيادة على رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذا رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف, أنه في "إطار ممارسته لمهامه في متابعة أوضاع حقوق الإنسان, لفت انتباهه قيام وسائل إعلام في إطار متابعتها الإعلامية لموضوع التفجير الذي استهدف مقهى أركانة.. بنشر الصور والأسماء الكاملة للمتابعين وأفراد عائلاتهم ومعلومات تفصيلية دقيقة عنهم".
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان, ضمن ذات الرسالة، بأن ما تمّ من كشف إعلامي صريح لهويات الموقوفين قد رصد "دون مراعاة للمعايير والقواعد القانونية والحقوقية الواجب احترامها ضمانا للمحاكمة العادلة, ومن بينها أساسا مبدأ سرية التحقيق, ومبدأ قرينة البراءة".
كما أردف الCNDH ضمن نص بلاغ معمم من قبله بأنه سجل بارتياح التوجيهات الملكية إلى السلطات المختصة قصد فتح تحقيق قضائي حول الحادث والتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج البحث وبكل ما يقتضيه الأمر من شفافية, مسجلا إلحاح الملك على الالتزام بسيادة القانون في ظل سلطة القضاء. . وفي هذا الإطار دعا المجلس إلى "ضرورة السهر على احترام التشبث بقواعد حقوق الإنسان ومعاييرها المتعارف عليها في التعاطي إعلاميا مع هذا الفعل الإجرامي الذي لا يمكن التردد أبدا في اعتباره خرقا لأحد المبادئ السامية لحقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة".