مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى احترام الضوابط القانونية في التعاطي الإعلامي مع تفجير'أركانة'

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجوب مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية في التعاطي الإعلامي مع سير المتابعة في قضية التفجير الإرهابي بمقهى أركانة في مراكش.
وأوضح المجلس، في رسالة بعثها لكل من وزيري العدل والاتصال، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن المجلس، في إطار "ممارسته لمهامه في متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، لفت انتباهه نشر وسائل إعلام، في إطار متابعتها الإعلامية لموضوع التفجير، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش، يوم 28 أبريل 2011، الصور والأسماء الكاملة للمتابعين وأفراد عائلاتهم، ومعلومات تفصيلية دقيقة عنهم، دون مراعاة للمعايير والقواعد القانونية والحقوقية الواجب احترامها، ضمانا للمحاكمة العادلة، ومن بينها، أساسا، مبدأ سرية التحقيق، ومبدأ قرينة البراءة".
وأضاف المجلس، في بلاغ صحفي، أصدره أول أمس، أنه سجل بارتياح التوجيهات، التي أعطاها جلالة الملك إلى السلطات المختصة قصد فتح تحقيق قضائي حول الحادث، والتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج البحث، بكل ما يقتضيه الأمر من شفافية، وسجل، كذلك، إلحاح جلالته، في هذا السياق، على الالتزام بسيادة القانون، في ظل سلطة القضاء.
ودعا المجلس إلى "ضرورة السهر على احترام التشبث بقواعد حقوق الإنسان ومعاييرها، المتعارف عليها في التعاطي إعلاميا مع هذا الفعل الإجرامي، الذي لا يمكن التردد أبدا في اعتباره خرقا لأحد المبادئ السامية لحقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة".