غليان في صفوف معطلي محضر20 يوليوز بسبب معلومات جديدة حول قرار محكمة الاستئناف

حالة غير مسبوقة من الاحتقان و التوتر و الغليان تسود حاليا معطلي محضر 20 يوليوز بعد أن تنامت إلى مسامعهم يومه الاثنين أخبار جديدة ومن مصادر عليمة تذهب في اتجاه ترجيح صحة النبأ الذي أوردته جريدة "الخبر" يوم الجمعة المنصرم ، وهو النبأ الذي أفاد بأن محكمة الاستئناف الادارية أقرت بإلغاء قانونية محضر 20 يوليوز.
ويشار إلى أن محامين مؤازرين لأطر المحضر كانوا قد نفوا سابقا صحة ذلك النبأ ، وهو النفي الذي أشاع وقتها في نفوس غالبية المحضريين نوعا من الارتياح لكنه في المقابل أثار أكثر من علامة استفهام لدى باقي الأطر المحضرية التي استغربت من توقيت نشره الذي تزامن مع إعلان السيد بنكيران خلال جلسة الاجتماع الحكومي الاسبوعي تأكيده على تنفيذ الحكم النهائي لمحضر 20 يوليوز رغم اختلافه معه.
اليوم ، تسود حالة من التوجس في صفوف العديد من معطلي المحضر الذين يخشون من أن يكون النبأ الذي سربته جريدة "الخبر" صحيحا ، بل إن بعضهم ذهب إلى أن تسريبه إعلاميا في هذه الظرفية الدقيقة ما هو إلا محاولة لجس نبضهم من جهة ولتهيئة نفوسهم من أجل تقبل حكم يلغي قانونية محضرهم استئنافيا بعد أن أثبتها ابتدائيا.
وإذا كانت الجهة التي تقف وراء تسريب ذلك الخبر تعتقد بأن معطلي المحضر قد امتصوا الصدمة الأولى وبأنهم أصبحوا مهيئين لتلقي حكم يعزز التعسف الذي طالهم ، فإن تلك الجهة تبدو غافلة عما يمكن أن تؤول إليه أوضاع ضحايا محضر 20 يوليوز بعد تعزيز ذلك التعسف الذي من شأنه أن يشعل فتيل غليان قد يكون غير محمود العواقب لاسيما بعد أن ازدادت أحوال المحضريين تدهورا ونفوسهم تأزما.
اليوم يحبس معطلو محضر 20 يوليوز أنفاسهم في الوقت الذي تتطلع فيه عيونهم وقلوبهم نحو ما ستنطق به محكمة الاستئناف الإدارية التي يؤمنون بنزاهتها واستقلاليتها وبحيادية أعضائها وبنأيهم عن كل الاعتبارات السياسوية والحسابات الضيقة .
نعم إن معطلي المحضر يحبسون حاليا أنفاسهم لأن نشر نبأ إلغاء محكمة الاستئناف الادارية لقانونية محضرهم وعدم تقديم رئيس تحرير جريدة "الخبر" التي نشرت النبأ حتى الآن لأي اعتذار أو تكذيب يشكل مبعث تخوفهم ،وهو التخوف الذي سبق وأن انتابهم حينما أطلق السيد الرميد الوصي على قطاع العدالة على مدى الأشهر القليلة المنصرمة أكثر من تصريح اعتبروه توجيها صريحا للجهاز القضائي .