في خطوة تصعيدية مفاجئة ، اقتحم يوم أمس الخميس عشرات من معطلي محضر 20 يوليوز المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط ومكثوا بداخله لفترة وجيزة قبل أن ينسحبوا منه تحت إيقاع هتافات مذوية نددوا من خلالها بموقف الحكومة التي يرأسها السيد بنكيران من قضيتهم ، كما طالبوا بذات المناسبة بتنفيذ القرار القضائي الذي صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط يوم 23ماي المنصرم والذي ألزم الحكومة الحالية بتوظيفهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة بموجب مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة. ويشار إلى أن معطلي محضر 20 يوليوز ما يزالون يحجون إلى العاصمة كل أسبوع لتنظيم اعتصامات و مسيرات سلمية احتجاجية للمطالبة بإنصافهم حيث دشنوا في هذا الإطار سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أول أمس الأربعاء قبالة كل من مبنى البرلمان و عند مدخل مقر ولاية الرباط وداخل باحة محطة القطار بسلا الجديدة... وحري بالذكر أن منسوب استياء وغضب المعطلين المحضريين قد ارتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة لاسيما بعدما استأنف السيد رئيس الحكومة الحكم الذي صدر لصالحهم ،إذ اعتبرت أطر "المحضر" أن ذلك الاستئناف يشكل تعنتا في حقها و تحديا للأطراف التي تدعم قضيتها.وعلى صعيد ذي صلة ، يتوقع أن تحتضن المحكمة الإدارية بالرباط خلال الشهر المقبل ثاني جلسة استئناف للقرار الابتدائي القاضي بتشغيل الأطر المحضرية . ويذكر في هذا السياق أن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية كان قد انتدب حوالي مائتي محام لمؤازرة معطلي المحضر في إطار لجنة من المحامين تشكلت لهذا الغرض، وهي اللجنة التي أعرب العديد من المعطلين المحضريين عن أملهم في أن يلتحق بها محامون من الأحزاب الأخرى لاسيما تلك التي طالما أبدت دعمها لهم . ويرى متتبعون أن ملف معطلي محضر 20 يوليوز أصبح يشكل تحديا كبيرا لحكومة بنكيران وذلك نتيجة للانتقادات المتوالية التي أصبحت تستهدفها من طرف مختلف الفاعلين بسبب موقفها المتعنت حيال تشغيل معطلي المحضر وهو الموقف الذي تجسد بشكل واضح بعدما أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المنصف في حقهم .
