المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يدعو إلى تسوية مشكل الغاز للاستجابة للطلب على الكهرباء

دعا المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد علي الفاسي الفهري إلى تسوية مشكل الغاز، بشكل استعجالي، للاستجابة للطلب على الكهرباء خلال الفترة ما بعد سنة 2018.
وقال السيد الفاسي الفهري في حديث نشرته اليوم الأربعاء صحيفة (ليكونوميست) "علينا أن نمضي في هذا الاتجاه كما فعلنا بالنسبة للكهرباء، وتدريجيا ، سنتمكن من ملاءمة القواعد والقوانين"، مؤكدا أنه يتعين إنشاء محطة الغاز "بشكل سريع من خلال اللجوء لشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وفي ما يتعلق بعقد برنامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أعلن المدير العام للمكتب أنه يمكن أن يرى النور خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة يمكن أن تنكب على التوتر العالي جدا الذي يمكن من جلب الاستثمارات في إطار القانون 09-13.
وقال "إنه ليس من الطبيعي تسويق التوتر العالي جدا بسعر يفوق سعر التوتر المتوسط في وقت تكلفة انتاج هذا الأخير مرتفعة أكثر".
وأوضح المسؤول أنه بالنسبة للتوتر المنخفض، فإن وحدها الفئة "الأكثر استهلاكا للكهرباء"، 1,6 في المائة من السكان، يتعين أن تدفع بالسعر الحقيقي، مؤكدا أن الشق الاجتماعي والأشطر الأولى لن تتأثر.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب "لا يوجد في حالة إفلاس" بالرغم من أهمية العجز الذي يتحمله ، موضحا أن المكتب حصل ، منذ بداية السنة، على 18،4 مليار درهم وهو في طور الحصول على 1,5 مليارº خاصة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
وأعرب عن ارتياحه لكون هذا الأمر يعكس ثقة جهات التمويل ، غير أنه أكد صعوبة الوضع وضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي معرض رده على سؤال حول سبب إدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أكد السيد الفاسي الفهري أن هذا التقارب يروم "وضع استراتيجيات تضمن استمرارية التزويد بالطاقة والماء" مذكرا بأن المشاكل التي قد يواجهها المغرب سنة 2030 ترتبط بالماء.
وأكد أن المغرب يحظى بسمعة طيبة على المستوى الدولي لكونه نجح في هذا التخطيط، مضيفا أن الإدماج يرتبط بالأساس بمشكل الماء نتيجة للتغيرات المناخية لدرجة أن الحديث أصبح يدور حاليا في سياق تدبير المكتب حول "سباق متواصل ضد الساعة" .