تمديد التحقيق للمرة الثانية في ملف الصحافي علي أنوزلا

مدد الاثنين قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب الرباط التحقيق للمرة الثانية في ملف الصحافي علي أنوزلا المسؤول عن الموقع الإلكتروني (لكم)، والمتابع بقانون الإرهاب، الى 18 شباط/فبراير 2014.

وقال حسن السملالي محامي علي أنوزلا المتابع في حالة سراح في اتصال مع فرانس برس إنه "تم التأجيل حتى تاريخ شباط/فبراير 2014".

وأضاف أن القانون "يمنح لقاضي التحقيق سنة كاملة لاجراء البحث اللازم في حالة وجود الشخص المتابع في حالة اعتقال، وقد يتجاوز البحث أكثر من سنة في حال وجود الشخص في حالة سراح" كما هو حال انوزلا اليوم.

لكن السملالي أضاف لفرانس برس "لا اتوقع ان يطول الامر الى هذا الحد ونأمل في ان يتم طي الملف عما قريب".

ويلاحق أنوزلا من أجل "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

واعتقل أنوزلا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق معه بتهم واردة في قانون مكافحة الإرهاب المغربي.

وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا، حيث من المنتظر ان يتم تعديل التهم المنسوبة الى مدير موقع "لكم" من طرف النيابة العامة، أو الاحتفاظ ، بحسب تقدير قاضي التحقيق، بالتهم نفسها التي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة.

ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، قبل أسبوعين الرابط الخاص بشريط الفيديو الذي يحمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد".

ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة "بالتحريض على العنف"، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى.

ودخل هذا الملف منعطفا جديدا حينما أعلن أنوزلا عبر بيان وزعه محاميه، عن "الوقف" الموقت للموقعين بالعربية والفرنسية مع مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب.

وليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المغربية مع أنوزلا المعروف منذ أعوام بمواقفه المنتقدة للسلطات، ويعتبر موقعه "لكم" المحجوب حاليا والذي أسسه في 2010 من أهم المواقع الاخبارية في المغرب.

وكانت هيومن رايتس ووتش قالت بعد اعلان التهم التي يلاحق بها أنوزلا، "عندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات".

من جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها "من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، معتبرة انه "سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا بدون قيد او شرط".

وفي التقرير الاخير لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، تحتل المملكة المرتبة ال136 من اصل 179 دولة.