اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج تعقد دورتها العادية السادسة بوجدة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج، اليوم السبت بوجدة، دورتها العادية السادسة، خصصت، بالأساس، لتقديم وتقييم المنجز من عمل اللجنة منذ اجتماع دورتها الخامسة، وكذا تدارس مقترحات برامج عمل المجموعات الموضوعاتية برسم السنة الجارية.
وأكد السيد محمد العمرتي، رئيس اللجنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اللجنة ستواصل، بخصوص مقترحات المشاريع المرتبطة بمجال الحماية، تنظيم لقاءاتها التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني بكل من مدينتي جرسيف وتاوريرت وفتح حوار مع الجمعيات حول سبل العمل المشترك والتنسيق والشراكات الممكنة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأضاف أن اللجنة ستواصل بحث سبل ووسائل تتبع توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان التي تضمنتها تقاريره خاصة في ما يتعلق بالأوضاع في السجون والصحة العقلية ومراكز حماية الطفولة والمسنين.
وسيتم في هذا الإطار، تنظيم مائدة مستديرة مع الفاعلين الأساسيين في مجال العدالة والقضاء حول "حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التقاضي"، إلى جانب عقد دورات تكوينية في مجال إدماج ثقافة حقوق الانسان في خطط وبرامج وأنشطة المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى مواصلة عمل اللجنة في ما يتعلق بالمهاجرين والاهتمام بأوضاعهم وتتبع العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الادارية لهذه الفئة على مستوى الجهة.
وأشار إلى أن اللجنة ستولي أهمية لتقوية قدرات عضواتها وأعضائها في مجال رصد الانتهاكات والتصدي لها وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن العمل على تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة التي وقعتها اللجنة مع عدد من شركائها الأساسيين خاصة منهم الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة وجامعة محمد الأول.
وبخصوص إثراء الفكر والحوار في مجال حقوق الإنسان والنهوض به ، ذكر السيد العمرتي أن اللجنة ستقوم بالأساس، إضافة إلى اقتراح عقد يوم دراسي بمدينة فجيج حول "القضايا الحقوقية الضاغطة..الواقع والرهانات"، بتنظيم عدة أنشطة تهم بالخصوص مجال الفكر الحقوقي ومائدة مستديرة حول "الصحة النفسية" و"مهنة الطب بين المسؤولية القانونية وأخلاقيات المهنة".
وقد تضمن أيضا جدول أعمال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لوجدة - فجيج وهيئة المحامين بوجدة، تروم أساسا استثمار كل الإمكانيات المتاحة للطرفين لتنسيق الجهود من أجل نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان على نطاق واسع ورصد الانتهاكات بأماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية والاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وكذا بأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية وذلك في إطار اختصاصات ومهام المجلس ووفق ضوابط عمله وطرق تدخله.