اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (وجدة- فجيج) : القضايا الحقوقية المرتبطة بوضعية الحدود بالجهة الشرقية

موضوع مائدة مستديرة السبت المقبل بوجدة
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك
رئيس اللجنة : محمد العمرتي
العنوان: شارع علال بن عبد الله، إقامة رقم 5، شقة رقم 3، وجدة
الهاتف: + 212 536 71 25 72
الفاكس : + 212 537 36 70 07 89
مدينة وجدة تحتضن يوم فاتح دجنبر المقبل مائدة مستديرة تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (وجدة- فجيج) حول موضوع " القضايا الحقوقية المرتبطة بوضعية الحدود بالجهة الشرقية“.وذكر بلاغ للجنة نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء،أن هذا اللقاء يروم المساهمة في التفكير والنقاش الضروريين حول مجموعة من القضايا الحقوقية المرتبطة بالحدود بالجهة كمدخل أولي لتطوير سبل التفاعل مع هذه القضايا والاشتغال عليها مستقبلا بتعاون وشراكة مع الفاعلين الجهويين المعنيين.
وحسب البلاغ فإن هذه القضايا، الناجمة بالأساس عن إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر وكذا تداعيات الموقف الرسمي لهذا البلد من قضية الوحدة الترابية للمملكة، ترتب عنها بالخصوص آثار وخيمة من زاوية احترام الحقوق الأساسية لفئة عريضة من السكان القاطنين في المناطق الحدودية أو الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك بسب العلاقات المغربية الجزائرية.وسيشارك في هذا اللقاء أساتذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة وباحثين ومتخصصين في مجال الهجرة والأمراض النفسية من خلال عروض ومداخلات لتسليط الضوء على هذه القضايا الحقوقية¡ بالإضافة إلى تقديم تجارب جمعوية في هذا المجال.
يذكر بأن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، ترأس حفل تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، يوم الثلاثاء 10 يناير 2012، بوجدة،حيث جدد التذكير بأهمية وضرورة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني بجل أطيافها ومع السلطات والقطاعات الحكومية وغيرها من الفاعلين المعنيين، بعد أن ذكّر بالسياق الذي جاء فيه إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شهر مارس 2011 وبالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية والتي توجها ورش تعديل الدستور الذي تم تبنيه بعد استفتاء فاتح يوليوز 2011، مؤكدا أن الدستور المغربي الجديد يعتبر ميثاقا لحماية حقوق الإنسان لما تتضمنه مقتضياته من تجريم للتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى التنصيص على الحق في الحياة وحظر التمييز وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية والمساواة ومبدأ المناصفة وحرية الرأي والتعبير، وغيرها من المقتضيات التي تعبر عن التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
إلى ذلك أكد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس عازم على جعل انشغالات وقضايا وطموحات المواطنين بمختلف فئاتهم محورا استراتيجيا لبرامجه ومشاريعه وأنشطته، مشددا على دور آليات المجلس الجهوية في تحقيق القرب من المواطنين وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر والحوار في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية على مستوى الجهات.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فكيك، د.محمد العمرتي، أن الآليات الجهوية لحقوق الإنسان تحتل مكانة خاصة في أجندة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظرا لدورها الرئيسي في تقريب المجلس إلى المواطنين وبالتالي الارتقاء بعمله الميداني على مستوى الجهات.وفي السياق ذاته، أكد د.العمرتي أن أبواب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة وجدة – فجيج ستكون مفتوحة دائما في وجه المواطنين، علاوة على كونها ستنفتح على مختلف مكونات المجتمع المدني العاملة بالجهة، بالإضافة إلى المنابر الإعلامية المحلية والجامعة والباحثين والقطاعات الحكومية وغيرها من الفاعلين، كما ستعمل على إشراكهم جميعا في أنشطتها وإنجاز وتفعيل مشاريعها وبرامجها، مشيرا أن قيام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمهامها على أكمل وجه رهين بمدى تعاون السلطات المحلية والجهوية ومختلف الإدارات والقطاعات الحكومية المعنية وتفاعلها الإيجابي معها، خاصة في معالجة الشكايات المتوصل بها.وفي الأخير قدم رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية عرضا مركزا حول اختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان كما جاء بها الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، ليختتم فعاليات حفل التنصيب برفع الستار عن لائحة أسماء أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فكيك (لائحة أعضاء اللجنة).