عمال المغرب يتحدون ضد 'إصلاحات' بنكيران

اتفقت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب اليوم الأربعاء على التحالف لرفض تخفيضات في معاشات التقاعد والدعم يطالب بها المقرضون الدوليون الحكومة.
وتتعرض المملكة لضغوط للقيام بإصلاحات منها خفض الإنفاق العام لإصلاح المالية العامة التي تضررت بسبب اضطرابات "الربيع العربي" وأزمة منطقة اليورو والجفاف.
والإصلاحات الجديدة لنظام الدعم وتخفيضات الإنفاق العام مرتبطة بخط ائتمان احترازي قيمته 6.2 مليار دولار لأجل عامين وافق عليه صندوق النقد الدولي في عام 2012 وكذلك بقروض من البنك الدولي.
وللمرة الأولى اتحدت النقابات العمالية الثلاث الرئيسية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل ضد الإصلاحات التي ترى أنها تضعف القوة الشرائية للمغاربة.
وقالت النقابات في بيان مشترك إنها تريد إجراء محادثات ملموسة وجادة للتوصل إلى اتفاقات تحصل على بعض الالتزامات من الحكومة.
وامتنعت النقابات عن ذكر تفاصيل بخصوص ما تخطط له احتجاجا على الإصلاحات.
وقال ميلود مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للصحفيين "ستجتمع الهياكل التقريرية للنقابات وستتداول في القرار النقابي المناسب في الوقت المناسب".
وحثت حركة العدل والإحسان الجماعات اليسارية العام الماضي على الانضمام إلى احتجاجات ضد خفض الدعم. لكن لا توجد حتى الآن علامات تذكر على استياء شعبي واسع من الاجراءات.
وبلغ عجز الميزانية 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنه تقلص إلى 5.4 بالمئة في 2013.
وتخطط الحكومة التي يقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران لمزيد من الخفض في الإنفاق العام في عام 2014 والإصلاحات لنظام التقاعد.