هل ظلمنا تقرير اليونسكو حول التعليم؟

صدمة كبيرة سببها تقرير"اليونسيكو" العالمي حول رصد التعليم، للمغرب، إذ دق ناقوس الخطر بخصوص تفشي استمرار انتشار أزمة التعليم في المغرب، ضمن 21 دولة أخرى أغلبها من إفريقيا، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن نصف عدد أطفال المغرب فقط هم من يتعلمون المهارات الدراسية، ما رأى فيه التقرير أزمة ستؤثر على أجيال عديدة من الأطفال "إذا لم يجرِ العمل على تعزيز عملية التدريس".
وجاء في التقرير أن أزمة التعليم في المغرب، من شأنها أن تؤثر سلبا على الطموحات المستقبلية للأطفال وكذا على الوضع المالي الراهن للحكومات، مضيفا أن التكاليف المرتبطة بالأطفال الذين لا يتعلمون المهارات الدراسية، والبالغ عددهم 250 مليونا عبر العالم، تساوي 129 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 10% من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي، وقد أثار هذا التقرير ردود أفعال متباينة من قبل المتتبعين للوضع التربوي بالمغرب، حيت أجمع البعض على أن التقرير صادق ومحايد وجاء مطابقا لما كان قد أكد عليه الملك محمد السادس حين ما أشار في أحد خطاباته إلى أن المغرب يعيش أزمة تعليمية حقيقية يلزم التحرك الجاد لتجاوزها، في حين دهب البعض إلى اتهام التقرير والتشكيك في صحت ما خلص إليه مؤكدين على أن تقرير اليونسكو ظلمنا، ونحن في هذا المقال نتساءل بدورنا هل فعلا ظلمنا تقرير اليونسكو العالمي حول التعليم المعنون ب"التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة للجميع"؟
إن النظام التعليمي المغربي الأساسي بكل عناصره وبكل مستوياته يعانى منذ سنوات من العديد من المشاكل والتحديات، والتي تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالي التحديث والتنمية الشاملة، ومشاكل التعليم في المغرب هي مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه ساهم في هذه المشكلات الحكومات المتعاقبة وعدم وجود رؤية واضحة للنهوض بالسياسات التعليمية وأكبر مثال على ذلك تغيير قوانين التعليم عقب كل تغيير وزاري لوزير التربية والتعليم.
ومن المعروف أن التعليم في أي مكان من العالم يقوم على أربعة محاور أو عناصر أساسية ، وهى : المُدَرِّس – المتعلم – المدرسة - المنهج الذي يُدَرَّس. العملية التعليمية نظاماً متكاملاً تتداخل فيه العناصر المادية والمعنوية فتوفير البيئة التعليمية المناسبة يُعد متطلباً أساسياً لتحسين نوعية التعليم فالبيئة المناسبة تتيح خيارات أوسع لكل من المعلم والمتعلم على حد سواء من خلال إمكانية تنويع الأنشطة، وإثارة الدافعية، وتنشيط الاتصال بين المعلم والمتعلم من جهة، وبين المتعلمين أنفسهم من جهة أخرى ، والبيئة التعليمية لا تقتصر فقط على المناهج الدراسية بل تشمل بالإضافة لذلك المعلم ، والمتعلم ، والتجهيزات والمستلزمات ، وكما أن العملية التعليمية الناجحة لا تكتمل أركانها بغير التقييم المستمر لمختلف عناصرها ، ولا يجب أن تقتصر عمليات التطوير والتحديث على التعليم الأكاديمي فقط ، بل يجب أن تمتد لتشمل التعليم الفني أيضاً، إذ يسهم التعليم الفني في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية التي تحتاجها مؤسسات الإنتاج والخدمات ، ويتعين مراعاة أن منظومة التربية والتعليم ليست إلا انعكاساً لمجمل النظام الاجتماعي والاقتصادي ، وعليه فإن تغييراً عميقاً في أداء وناتج هذه المنظومة غير ممكن إلا في إطار تغيير اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.
فكل ما جاء في تقرير اليونسكو معلوم وجلي للعيان فأزمة المدرسة العمومية والتي هي بوجه عام أزمة المنظومة التعليمية في المغرب إنما كانت دائما نابعة من غياب سياسة تعليمية ورؤية واضحة لما نريد وبالتالي فالتخبط هو تحصيل حاصل لفشل في التخطيط وقصر في النظر وغياب التفكير الاستراتيجي ،فميثاق التربية والتكوين في أبرز خطوطه العريضة يتحدث لا عن المدرسة العمومية والتي يفترض أن تكون موضوع هذا التنظير، فلقد جاء متعالي عن واقعها ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو ما تشهده المدرسة العمومية من هشاشة في بنيتها البشرية وكذلك بنيتها التحتية إذ لا يعقل أن نتحدث عن عمق في التنظير المستورد من بيئة ليست هي بيئة الأصل، هذا الاختلاف في آلية التنظير لغويا وفكريا ومرجعيا هو الذي أصاب المنظومة التعليمية للمغرب في مقتل ولذلك أرى أن تقرير اليونسكو كان محايدا في رصد مكامن الخلل في منظومتنا التربوية التي تتخبط في العديد من الاختلالات البادية للعيان، وعليه فأهمية التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص في تطوير التعليم وتحسين جودته ، دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومي سواء أكان ذلك في تدبير الموارد المادية أو البشرية ، تشجيع القطاع الخاص على توظيف إمكاناته في تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة في تطوير التعليم خاصة في ظل التحديات المحلية والعالمية التي تواجه المجتمع المغربي تطوير القوانين والتشريعات التي تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار في مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين في هذا المجال الحيوي لمستقبل المغرب .
وفى النهاية ادعوا الحكومة إلى أن تقوم بعمل شراكة مع كافة الأطراف المعنية والقطاع الخاص من أجل النهوض بالتعليم باعتباره يمثل قضية أمن قومي للمغرب.