التلوث الصناعي يحرم آلاف المغاربة من السباحة!

كانت أعدادهم تقدر بالمئات صبيحة أمس الأحد على شاطىء ‘‘ النحلة‘‘ في منطقة عين السبع. من مختلف الأعمار، فرادى وجماعات وأسر، منهم من افترش ‘‘ الفوطة ‘‘ وتوزع اهتمامه بين التشمس قليلا والسباحة قليلا ولعب الورق أو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة. منهم من التف في كراسي حول موائد، ومنهم من فضل التحرك على امتداد الساحل في انتظار فرصة لقاء مع الجنس الآخر. قاسمان مشتركان جمعهم هناك : رغبة أكيدة في الانتعاش بماء البحر الجميل، وجهلهم المطبق بالأخطار المحدقة بصحتهم في ماء هذا الشاطىء البيضاوي الشهير تحديدا. فأربعة أيام فقط قبل اجتماعهم ‘‘ حسن النية ‘‘ في هذا الشاطىء، كانت وزارة البيئة قد صنفته في الخانة ‘‘ د ‘‘ في تقرير مراقبة جودة مياه الاستحمام على السواحل المغربية. أي أن مياهه هي واحدة من الفضاأت البحرية الأكثر تلوثا في البلاد.
‘‘ نحلة ملوثة ‘‘ تتصدر لائحة سوداء
شاطىء النحلة يقبع وحيدا في آخر قائمة التقرير المشترك الذي تنجزه مصالح وزارتي البيئة والتجهيز مع بداية كل موسم صيف. فحسب معطيات ميدانية استقوها على امتداد سنة كاملة، قسم خبراء الوزارتين ال 141 مصطافا بحريا التي تضم 353 محطة شاطئية إلى أربعة تصنيفات كبرى مرتبطة بجودة المياه. القسمين الأولين ‘‘ أ ‘‘ و ‘‘ ب ‘‘ يضمان شواطىء ذات جودة عالية أو متوسطة. ثم قسم ثالث ‘‘ ج ‘‘ بمياه ملوثة مؤقتا ولا ينصح بالتردد عليها. وأخير الخانة الأخيرة ‘‘ د ‘‘ ذات المياه الملوثة. من أجل بحث ميكروبيولوجي دقيق للغاية، قسم الخبراء السواحل المغربية إلى ثلاث أقسام جغرافية كبرى : المنطقة المتوسطيةن الأطلسية الشمالية والجنوبية.
لكن في شاطىء النحلة لا شيء يدل على وجود هذا التصنيف في رأس المصطافين. ‘‘ نعرف أن هذا الشاطىء غير نظيف مائة بالمائة لكن ليس هناك اختيار فلا إمكانيتنا تسمح بالانتقال إلى بحر آخر ولا المنع يكتسي صبغة الإجبار‘‘ يجيب عبد الرزاق، أحد المصطافين ورب أسرة عن سؤال للأحداث المغربية حول تعامل سلطات عين السبع مع شاطىء النحلة بعد صدرو التقرير الأربعاء الماضي. لامبالاة تفتح المجال أمام العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع السواحل التي اعتبرت من خلال التقرير ‘‘ غير مناسبة للاستحمام‘‘. فتوصيات خبراء التقرير لم تتجاوز اعتماد توصية ‘‘ يرجى تفادي الاستحمام فيها ‘‘ عند الحديث عن الشواطىء الثمانية التي اعتبرها التقرير ملوثة، والتي جاء على رأسها شاطىء النحلة، ثم شاطئي طنجة المدينة وأمسا على الساحل المتوسطي، بالإضافة سلا، الرباط، عين عتيق، الصخيرات امفيتريت وعين السبع في منطقة شمال المتوسط، وسيدي إفني في الجزء الجنوبي.
تدهور متزايد
الخلاصة النهائية للتقرير تظل مقلقة على الرغم من أن التصنيف وضع حوالي 94 في المائة من الشواطىء المغربية في الخانتين ‘‘ أ‘‘ و ‘‘ب‘‘. مؤشر تدهور مياه الاستحمام في الساحلين ما فتئ يتصاعد خلال السنتين الأخيرتين، لسببين رئيسيين : ازدياد حجم تصريف النفايات المنزلية والمياه المستعملة باتجاه الشواطىء التي تعتبر متنفس المدن الكبرى الوحيد في هذا المجال، ثم ارتفاع مستوى التساقطات المطرية في الموسمين الماضيين، وما صحبها من رفع لحجم مياه الأنهار التي تحمل معها الرواسب المختلفة باتجاه المصب. معطيات التقرير تشير إلى أن محطات الاصطياف التي تلوثت بفعل التساقطات المطرية بلغت 15 محطة بمعل 4.4 في المائة من مجموع المحطات المصنفة. 14 منها تراجعت خلال السنتين الأخيرتين من المستوى ‘ أ‘ إلى المستوى ‘‘ ب‘‘، وواحدة إلى المستوى ‘‘ ج‘‘.
خبراء وزارتي التجهيز والبيئة الذين وضعوا التقرير النهائي لحالة الشواطئ، وعلى رأسهم نجلاء الديوري مديرة قطاع الموانئ والمهدي شلبي مدير قطاع المراقبة والحماية من الحوادث، يجمعون على أن الحصيلة السلبية للدراسة تعود إلى التساقطات الكبيرة التي شهدها المغرب، مع الإشارة إلى أن هذه الحصيلة السلبية قد تتراجع في الفترات غير المطيرة، بعد أن تعود مستويات المياه إلى معدلاتها العادية. لكن هل تستجيب المعايير المحلية في تقييم جودة الشواطئ المغربية للشروط الدولية بغض النظر عن المستجدات الوقتية ؟ ‘‘ لتحسين التقييم وتقديم فرصة للوزارتين معا لتصنيف أكثر دقة، سنعتمد ابتداء من سنة 2012 التوصيات الأخيرة للمديرية الأوروبية في مجال جودة مياه الاستحمام المتداولة عالميا، ولنعوض التقييم الحالي المعتمد منذ سنة 1975 ‘‘ يشير مصدر مسؤول من وزارة البيئة. نفس المسؤول يتحدث عن محاولة لوضع أجندة زمنية وفق تصور معين، بشراكة مع ‘‘الجمعية الوطنية لمنتخبي الساحل‘‘ لاختبار الآليات العلمية والبرامجية التي اعتمدتها فرنسا في أفق اعتمادها في المغرب أيضا.
توصيات محتشمة
وإذا كان التقرير قد أعطى صورة طيبة عن نوعية المياه في منطقة الأطلسي الجنوبية الممتدة من أغادير إلى الداخلة، وصنف كل المحطات ال58 ضمن الخانتين ‘‘أ‘‘ و ‘‘ب‘‘ باستثناء شاطئ سيدي إفني الذي نصح بتجنبه لتلوث مياهه مؤقتا، فإنه ركز على المنطقة الشمالية، الممتدة من شمال أغادير إلى طنجة على اعتبار تجمع أكبر عدد من المحطات الملوثة فيها. تركيز جاء في شكل شرح للأسباب وتوجيه لتوصيات ‘‘ محتشمة ‘‘ لا تحمل طابع الإجبار.
ولوضع الأصبع على المناطق الأكثر تلوث في هذا الجزء من الساحل المغربي، عاد التقرير إلى التوزيع الجغرافي للأنشطة الصناعية، مشيرا إلى ‘‘ تركز الصناعات الملوثة، وتحديدا الغذائية، بمناطق أغادير، آسفي والجديدة. ثم الصناعة البيتروكيماوية بمناطق سيدي قاسم والمحمدية والجرف الأصفر‘‘. في نفس السياق، تشكل الشواطئ التي صنفت في الخانة ‘‘ أ ‘‘ في شمال الأطلسي نسبة 74 في المائة من نسبة المطابقة للشروط المحلية في جودة المياه، ومع ذلك فإن هذه النسبة لا تخفي نسبة من التدهور. إذ أن 23 محطة اصطياف، من بينها سهب الذهب، زناتة الكبيرة، الجديدة، الصويرة القديمة، سلا، الرباط، وعين السبع تراجعت قسمين في التصنيف.
للحد من هذا التدهور، يقترح التقرير تصفية روافد أم الربيع من مختلف الملوثات. كما يتهم الملوثات المنزلية والمياه المستعملة بتركيز بعض أنواع الجراثيم التي قد تحمل خطورة على صحة الإنسان مثل ‘‘ الكوليفورم‘‘ و ‘‘ الستافيلوكوك‘‘، ويقترح أن تقوم الجهات المختصة والسلطات الصحية بحملات توعية على الأقل في صفوف المصطافين. في نفس الاتجاه، يوصي التقرير بوضع حاويات للأزبال ومرافق طبية في عدة شواطئ مثل للا عايشة البحرية، وسيدي عابد والواليدية، ثم تحسيس الصيادين بأهمية المسألة البيئية في شاطئ الصويرة القديمة وتزويد هذا الميناء القديم بوسائل تصفية الملوثات، أو تسريع برامج تصفية واد قصب، الملوث الأكبر لشاطئ الصويرة.
نمو ديمغرافي : تلوث أكبر
لكن التقرير ينتهي بالتأكيد على أن النمو الديمغرافي في المناطق الساحلية قد يعتبر السبب الأبرز لارتفاع نسبة التلوث في الشواطئ المغربية، أو التقليص من جودتها. فمن أصل 33 مليون مغربي، يقطن على السواحل المغربية 18 مليون مواطن اليوم عوض 7 ملايين مغربي سنة 1971. ارتفاع أدى إلى زيادة غير محسوبة في حجم النفايات المنزلية، التي تهدد الساحل في حال عدم معالجتها، مع عدم العمل على تعزيزي بنية تحتية لتنقية مياه البحر التي تمتلئ بهذه النفايات. أيضا على الساحل المتوسطي أدى تطوير الصناعة السياحية في العديد من النقط دون الانتباه إلى المسألة البيئية إلى الإخلال بالتوازن البيئي في مناطق كانت معروفة إلى وقت قريب بجمال وجودة مياه شواطئها كطنجة، العرائش، تطوان، الناضور والسعيدية.
بعد المياه جاء الدور على الرمال. البلاستك والمواد الخشبية أو ذات أصل خشبي هي أهم الملوثات التي توجد في رمال الشواطئ المغربية. هذا ما ذهبت إليه خلاصة الدراسات التي أجريت في 10 شواطىء مغربية، على الضفتين المتوسطية والأطلسية. الدراسة انكبت على نظافة الرمال والمرافق التي توجد عليها، كالمراحيض والمطاعم المؤقتة أو المقاهي. في الأسباب أشار المختصون إلى نوعين من التلوث المباشر، إنساني يعود إلى سلوك المصطافين أو رواد الشواطئ عموما، وآخر طبيعي مرتبط بطول فترة التساقطات هذا الموسم، وما حملته معها من ترسبات خصوصا في مجريات الأنهار.