تسجيل انخفاض في عدد حوادث السير بإقليم خريبكة خلال سنة 2013 (المديرية الإقليمية للتجهيز)

سجلت عدد حوادث السير بإقليم خريبكة خلال سنة 2013 انخفاضا حيث بلغت 1406 حادثة سير مقارنة مع سنة 2012 التي سجلت 1515 حادثة سير.
وأوضحت معطيات قدمتها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بخريبكة خلال لقاء بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية المنظم هذه السنة تحت شعار " بفضل سلوكنا ..التغيير ممكن"، أن عدد الحوادث المميتة بالإقليم خلال سنة 2013 بلغت 60 حادثة مقارنة مع 2012 التي سجلت 63 حادثة ، فيما بلغ عدد المصابين بجروح خطيرة 201 مصابا مقارنة مع سنة 2012 التي سجلت 281 حالة، والمصابين بجروح خفيفة 1819 مقارنة مع سنة 2012 التي بلغ فيها العدد 1857.
وأضافت أن الحوادث المسجلة داخل المدار الحضري فقد بلغت 1028 بنسبة 64 في المائة مقارنة مع سنة 2012 التي بلغ فيها العدد 1124 بنسبة 66 في المائة، فيما بلغت حوادث السير المسجلة سنة 2013 خارج المدار الحضري 378 حادثة بنسبة 36 في المائة مقارنة مع سنة 2012 التي بلغت 391 بنسبة 34 في المائة.
وتابعت المعطيات أن حوادث السير على الصعيد الوطني بلغت 62540 حادثة منها 1406 سجلت على مستوى إقليم خريبكة أي بنسبة 2,2 في المائة، وأن عدد القتلى المسجل وطنيا بلغ 3440 منها 75 قتيلا سجل بالإقليم أي بنسبة 2,1 في المائة، فيما بلغ عدد المصابين بجروح خطيرة على المستوى الوطني 10166 مصابا منها 201 بالإقليم أي بنسبة 1,9 في المائة، والمصابين بجروح خفيفة بلغ وطنيا 82695 منها 1819 بالإقليم أي بنسبة 2,1 في المائة.
وأشارت المعطيات إلى أن الشبكة الطرقية بإقليم خريبكة تبلغ 900,40 كلم موزعة على الطرق الوطنية (معبدة 37,20 كلم) والطرق الجهوية ( معبدة 265,20 كلم) والطرق الإقليمية (طرق معبدة 397,38 وغير معبدة 200,62 ) .
وعزت المديرية الإقليمية، من جهة أخرى، الأسباب الرئيسية لحوادث السير في سوء تعامل السائقين مع الإشارات السير والإفراط في السرعة والحالة الميكانيكية للعربات ونقص في علامات التشوير في المجال الحضري وتهور سائقي الدراجات النارية وعدم إرتداء الخودة وعدم احترام إشارات المرور.
وقدمت المديرية اقتراحات تدابير استعجالية للسلامة الطرقية من شأنها التخفيف من حوادث السير والمتمثلة بالأساس في تكثيف المراقبة الطرقية داخل و خارج المدار الحضري مع التركيز على مراقبة السرعة بالنقط التي تشهد تراكما في حوادث السير وتحسين شروط السلامة الطرقية بالبنيات التحتية وتعميم وتطبيق المراقبة الأوتوماتيكية والرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر وتطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليمية وتقوية أنشطة التوعية والتحسيس.
كما دعت إلى تفعيل دور اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية و دعوة المجالس الجماعية الحضرية إلى مضاعفة مجهوداتها من خلال تعزيز التشوير الطرقي وإعداد مخططات عمل واقعية للحد من حوادث السير وكذا مضاعفة مجهودات المجتمع المدني في مجال التحسيÜس والتربية الطرقية.