بناء على ما تشهده كلية أصول الدين بتطوان من تراجع في التدبير الإداري وفي التأطير التربوي، يتحمل مسؤوليته عميد الكلية إدريس خليفة والذي يشغل في نفس الوقت عضو بالمجلس العلمي الأعلى، والذي جثم على صدر هذه الكلية لأكثر من عشرين سنة، كانت كل مراحلها حافلة بالمخالفات القانونية والخروقات الإدارية، وبضياع مكتسبات وحقوق العديد من الطلبة والباحثين والأساتذة والموظفين، مما راكم حوله العديد من الملفات والفضائح الكبرى، حتى حول الكلية إلى ضيعة خاصة به يتصرف فيها بسلوك انفرادي استبدادي لا يعير اهتماما لأي قانون أو نظام كأن باقي مكونات الكلية ما هم إلا عبيدا له مهمتهم التوقيع المبهم غير الواضح على كل ما يطلبه...، ومن بين الفضائح والخروقات الثابتة في حقه: رفضه التام لاقتراح نواب له، وهنا المخالفة الصريحة لمقتضيات المادة 20 من القانون 01.00، وتجميد وإلغاء كل اختصاصات مجلس الكلية الواردة في الفصل الثاني من النظام الداخلي حيث ينظر ويقرر وينفذ وحده كل فقراته ومواده ومثال ذلك: عدم احترام المادة 6 بأن يستدعي أعضاءه إلى الاجتماع ب 15 يوما قبل موعده وفي بعض الأحيان ومن خلال مزاجيته يستدعي الأعضاء قبل ساعات من الانعقاد وكأنهم عبيد يأمرهم ويطيعونه في الحال وليسوا بأساتذة التعليم العالي، وتجميد وتغييب اللجنة البيداغوجية ولجنة البحث العلمي ولجنة تتبع الميزانية، وعدم احترام المادة 9 حيث يتم انعقاد المجلس في بعض الأحيان دون توفر النصاب أي حضور نصف الأعضاء.
علاوة على تغييب مجلس الكلية عن أي إعداد لاقتراحات تتعلق بميزانية الكلية كما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 2 من الفصل الثاني، كما رفض تشكيل لجنة تتبع الميزانية كما تنص عليها المادة 17 مما يطرح عدة تساؤلات عن كيفية صرف هذه الميزانية، ولماذا هذا الغموض في تدبيرها لعدة سنين، مما يثير إشكالية الترشيد والحكامة والشفافية، الأمر الذي يدعو لمطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في حسابات الكلية والتحقيق في التوقيعات المذيلة للبيانات والحسابات التي ترفع للكلية باسم مجلس الكلية أو غيرها من التصرفات المشكوك في صحتها، إضافة إلى تحويل منصب "الفكر الإسلامي" بعد أن تسبب شخصيا وعن عمد في إبطال نتيجته ومن ثم فتحه في تخصص "الفقه المقارن" الذي قال بأن لجنة علمية ألغته لا يدري أحد من هي هذه اللجنة ومن ثم تحويله إلى تخصص "الفقه المالكي مقارنا بالقانون" وهو بعيد كل البعد عن حاجيات المؤسسة، كل هذا تم بعيدا عن مجلس الكلية وعن اللجنة العلمية، ومما يتخوف منه أساتذة وموظفي الكلية أنه قد يستغل توقيعاتهم في ملفات أخرى من أجل توظيفها في سلوكاته المخالفة لكل قوانين الجامعة المغربية وأعرافها.
وكل ما ذكر في الموضوع أعلاه هو مجرد غيض من فيض مما تعانيه هذه الكلية من تجاوزات وانحطاط جعل أساتذتها وطلبتها يستحيون من انتسابهم لهذه المؤسسة التي من الممكن أن تكون منارا للبحث العلمي الجاد وللتنمية الثقافية والمعرفية بالمغرب.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذا العميد كلما توصل باستفسار أو جواب على تظلم أو شكاية إلا وحاول أن يجبر الأساتذة والموظفين مما يملكه من سلطة إدارية للتوقيع، وإن كانوا غير مقتنعين بتبريراته خوفا من انتقامه، وكذا التقارير التي توصلنا بها والتي تثبت تورطه المكشوف والفاضح في التلاعب في الماستر وفرض أستاذ في الأدب العربي لتدريس مواد الفكر والعقيدة مما استنكره بعض الأساتذة الشرفاء وانسحبوا منه للمخالفات العديدة المرتبطة بماستر الفكر والعقيدة، مما أدى به إلى تهديدهم بأوخم العواقب.
فإلى متى ستستمر هذه الكارثة التي تحدق بهذه المؤسسة الجامعية والتي بطلها عميد مستبد يضع نفسه فوق القانون؟؟ ومن يتستر عن فضائحه التي تعد بالجملة والتقسيط؟؟ بل من يتواطأ معه في هذه المناكر التي مافتئ يقترفها في حق المئات من الطلبة والأساتذة والموظفين ويحول دون أن تطاله المساءلة والمحاسبة على أفعاله المنبوذة؟؟ وهل ستتدخل السلطات الوصية لإنهاء هذه المهزلة الكارثية التي تسبب فيها هذا العميد/الديكتاتور أم أن دار لقمان ستبقى على حالها إلى أن نسمع ذات يوم بهذه الكلية وقد تحولت إلى زريبة للأبقار والعجول على يد السيد إدريس خليفة "المحترم جدا"؟؟؟
