نساء ورجال التعليم ومحنة الحصول على تراخيص اجتياز المباريات: بين منطق القانون وإكراهات التدبير

بناء على تظلم مجموعة من نساء ورجال التعليم بسبب عدم منحهم الترخيص لاجتياز مباريات التوظيف على رأسها مباريات التعليم العالي، واستنادا إلى قرار بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين رقم 01 الصادر بتاريخ 16 يناير 2014 بتفويض الإمضاء لاسيما في شأن الترخيص للمشاركة في مباريات التوظيف.
وباستحضار وجود نوازل غريبة في مشهدنا التدبيري تجلت أساسا في إقدام أحد نيابات التعليم بجهة مكناس تافيلالت على سبيل المثال على عدم الترخيص لاجتياز مختلف المباريات التي تعتبر فرصة من "الفرص التاريخية" للانتقال أو تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للموظف المنتمي لحقل التربية والتكوين، مع العلم أن الحاجة باتت ماسة اليوم للتفكير الجماعي والمؤسسي في الأسباب الكامنة وراء رغبة سواد هام من زميلاتنا وزملائنا للهجرة إلى قطاعات أخرى، بشكل يُعاتِبُ النسق التربوي برمته فاعلين ومسؤولين.
أجدني ملزما في هذا المقام بالقول ب"عدم مشروعية" قرارات الامتناع عن منح التراخيص للمعنيين بالأمر بالنظر إلى ما يلي:
- عدم الدستورية: حيث تعمل الدولة على تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق (الفصل 31)، وتسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع (الفصل 35)؛
- تجاوز القانون: وذلك بعدم الالتزام بمقتضيات منشور رئيس الحكومة الداعي إلى الترخيص للموظفين باجتياز مباريات التوظيف؛
- عدم التعليل: وذلك طبقا لما ينص عليه القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية السلبية،
- أن المنع في القانون يكون بالحصر، وفي ظل غياب ذلك ليس هناك ما يحول دون حق الموظف في الحصول على ترخيص لاجتياز مباريات التوظيف مادام يستوفي الشروط والكفاءات المطلوبة.

حقيقة، إن من بين صلاحيات المسؤول عن تدبير قطاع حساس كالتربية والتكوين سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، هو توفير أساتذة للتلاميذ بشكل يضمن السير العادي للعملية التربوية، لكن الغريب أن مسألة تدبير التراخيص كانت ولا زالت تتطلب تدخلا جديا من النقابات للحصول على الترخيص الأولي في انتظار أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.. بل ويدخل الأمر بشكل غير مُعْلَن ضمن آليات الترويض والإلهاء والاستنزاف التي يقع فيه بعض النقابيين !!

الأمر الآن في تقديري - والرسالة موجهة في هذا المقام لزملائنا النقابيين- بيد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كي يعطي توجيهاته لرئاسة الجامعات بعدم طلب هذا الترخيص الأولي من الموظف مادام عدد الناجحين قليل، بل وقليل جدا عندما يتعلق الأمر بمباريات التعليم العالي، كي نوفر الحد الأدنى للراحة النفسية للراغبين في اجتياز المباريات، ولتخفيف للضغط على المصالح النيابية، وكي لا يتحول النقابي إلى ساعي البريد، وكي لا تضطر الإطارات النقابية إلى طلب توضيح وعقد اللجنة الإقليمية لفض النزاعات في شأن تراخيص اجتياز المباريات حسب ما تقتضيه المذكرة 111 "التاريخية"، وتلك قصة أخرى..