اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب مدعو إلى لعب دور "الوسيط" في إفريقيا بهدف مواكبة نمو القارة لاسيما من خلال التجربة التي راكمتها المملكة في مجال الشراكات. وقال الوزير، في كلمة خلال اختتام أشغال الدورة الثانية لمؤتمر النمو العالمي، الذي ينظمه معهد أماديوس حول موضوع "رهانات الإقلاع الاقتصادي للقارة الإفريقية"، "نشهد اليوم باعتزاز كبير استقرار العديد من المقاولات المغربية في الكثير من الدول الإفريقية، كما نلحظ دينامية جديدة تعرفها علاقات التعاون بين المغرب وإفريقيا". واعتبر أن هذه الدينامية تأتي "لتؤكد التوجه الإفريقي للمغرب" وتجسد "ريادة" صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إفريقيا، مؤكدا، من ناحية أخرى، على "أهمية تفعيل شراكة متوازنة ومتكافئة ترتكز على الشراكة والتبادل". من جانبه، أشار رئيس الصندوق الاستثماري "باي بارتنرز" (فرنسا/بنين)، ليونيل زينسو، إلى أنه لا ينبغي للمستثمرين أن ينظروا للقارة من وجهة نظر "فولكلورية"، مضيفا أن إفريقيا لا يمكن أن تختزل في مجموعة "لمنتجي الكاكاو، وإنما هي قارة تزخر بقدرات اقتصادية وفلاحية". ودعا السيد زينسو دول القارة إلى البحث عن نموذج للتنمية الاقتصادية خاص بها بهدف تعزيز نموها اعتمادا على الموارد التي تزخر بها، مشيرا إلى أن تحقيق النمو الشامل بإفريقيا يتطلب توفير فرص الشغل ل17 مليون شخص كل سنة. من ناحيته، قال رئيس معهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة يتمثل في تطوير صناعات تحويلية تساعدها على تصنيع مواردها الطبيعية وموادها الأولية عوض تصديرها كخامات. وأكد أن "النمو في إفريقيا يجب أن يكون مرادفا لخلق قيم مشتركة"، داعيا الحكومات الإفريقية إلى تفعيل "استراتيجيات استثمارية محددة المعالم على مستوى البنيات التحتية والدراسات والتكوين". وأبرز السيد الفاسي الفهري أن النقاشات حول قضية النمو والتنمية بالقارة ستتواصل بمناسبة عقد الدورة السابعة لمنتدى ميدايز ما بين 12 و15 نونبر المقبل بطنجة. ومكن مؤتمر النمو العالمي من تسليط الضوء على السيناريوهات المحتملة للحفاظ على النتائج الاقتصادية المشجع للغاية التي سجلتها أغلب الاقتصادات الإفريقية في السنوات الأخيرة وتعزيز المقاربة الشاملة والمندمجة للنسيج الاقتصادي المغربي بالنسبة للقارة الإفريقية. وشمل برنامج الدورة الثانية لمؤتمر النمو العالمي العديد من المناقشات والمؤتمرات التي تمحورت بالخصوص حول تمويل البنى التحتية، والخدمات البنكية والاندماج المالي، والطاقات المتجددة، والنمو الأخضر والأمن الغذائي. وشارك في هذا اللقاء، الذي استمر يومين، ثلة من صناع القرار الاقتصادي والمسؤولون السياسيون وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء المقاولات والخبراء.
