لقاء تواصلي بخريبكة لمناقشة الوضعية الأمنية وسبل التصدي للجريمة

نظمت السلطة الإقليمية بخريبكة، أمس الأربعاء بمقر عمالة الإقليم، لقاء تواصليا خصص لمناقشة الوضعية الأمنية وطرح أهم الإجراءات والتدابير الرامية لاستثبات الأمن والتصدي للجريمة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظم لفائدة ممثلي جمعيات المجتمع المدني على مستوى مدن بوجنيبة وحطان والجماعات الترابية القروية التابعة لنفوذ الإقليم، في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها السلطة الإقليمية من أجل تدارس الوضع الأمني والسبل الكفيلة بمحاربة الجريمة و الانفلات الأمني بالإقليم.
وقال عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شدالي، في كلمة بالمناسبة، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لمحاربة الجريمة من خلال تنسيق جهود مختلف المصالح الأمنية للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين في إطار احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف أن محاربة هذه الظواهر يستوجب من المصالح الأمنية التجند والتعبئة الشاملة عبر القيام بحملات منتظمة وليست موسمية لضمان النظام والأمن ووضع حد للشعور بانعدام الأمن بين المواطنين.
وذكر بمضامين التعليمات الملكية السامية التي تروم، بالأساس، التنسيق الوثيق لعمل مختلف المصالح الأمنية وعلى رأسها الإدارة الترابية بهدف بذل مزيد من الجهود لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وطمأنينة المواطنين، والتنسيق في ما بينها لضمان فعالية السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى جميع المواطنين.
وأبرز السيد شدالي، من جهة أخرى، الدور الفعال والمتميز للمجتمع المدني في إطار الدستور الجديد لا سيما تفاعله مع الساكنة من خلال الانخراط في عمليات التحسيس والتوعية في المجالات المرتبطة بمحاربة الجريمة بكل أنواعها واستتباب الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين.
ودعا فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة والمشاركة الفعلية إلى جانب السلطات الأمنية و السلطات المحلية لتعزيز مختلف المقاربات الهادفة إلى مكافحة كل الظواهر والسلوكات الجانحة وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى جميع الساكنة، مشيرا إلى أنه تم إحداث خلايا للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني على مستوى الدوائر والباشويات بالإقليم.
وشدد على تجنيد كافة الوسائل والإمكانيات التي من شأنها المساهمة في إعادة الأمن والطمأنينة للمواطنين لضمان سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة الاتجار في المخدرات بكل أصنافها خاصة بالأحياء الهامشية والنقاط السوداء والأماكن المهجورة و الأسواق الأسبوعية.
وتركزت مداخلات أعضاء الجمعيات في هذا اللقاء، الذي حضرته مختلف السلطات الترابية والأمنية، على تقديم تشخيص حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بتنامي ظاهرة الجريمة والتعاطي للمخدرات التي تعرفها مدن وقرى الإقليم.
وأكد المتدخلون على ضرورة انخراط المجتمع المدني في إنجاح السياسة الأمنية الاستباقية لمواجهة الظواهر الإجرامية ومحاربة الاتجار في المخدرات خاصة نقاط بيع المخدرات، مطالبين بتكثيف وتعزيز الحضور الأمني بالجماعات الترابية القروية وتنسيق جهود المجتمع المدني والمسؤولين الأمنيين وتفعيل دور المراكز السوسيو-تربوية ودور الشباب ودعم جمعيات الأحياء وخلق فضاءات رياضية و ترفيهية للشباب.
وطالبوا بتعزيز إجراءات مواكبة من شأنها المساهمة في توفير الأمن كالتواصل الدائم للسلطات الأمنية مع المواطنين والتجاوب مع شكاياتهم وتقوية الإنارة العمومية ومراقبة قاعات الألعاب والانترنيت.