مسؤول التدبير المفوض يحمل شركة المناولة ومجلسي اليوسفية والشماعية مسؤولية أزمة قطاع النظافة بالمدينتين

نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي
كشف رئيس مجموعة أحمر للبيئة المشرفة على قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية عن تحمل مجلسي المدينتين البلدي وشركة المناولة المفوض إليها أمر تدبير القطاع مسؤولية قانونية وأخلاقية في الأزمة البيئية الخانقة التي عاشتها مدينة اليوسفية مؤخرا بسبب إضراب عمال النظافة المطالبين بصرف أجورهم، الذي استمر أسبوعا كاملا، تحولت معه ساحات الأحياء إلى مطرح للأزبال والنفايات.
وأضاف المسؤول الأول للمجموعة الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها زوال أمس الإثنين 19 ماي 2014 بمقر المجموعة بحضور إعلاميين ونشطاء سياسيين وجمعويين وحقوقيين، أن إخلال المجلسين بالتزاماتهما على مستوى الموارد البشرية جعل المجموعة تعاني من عجز شهري يصل إلى 13 مليون سنتيم، وعجز سنوي بمعدل ثلاثة أشهر في السنة، تراكم منذ 2009 ليصل إلى خمسة عشر شهرا مع نهاية 2013 ، موضحا الإشكالية في أنه بناء على العقد المبرم مع الشركة تم الاتفاق على ضخ المجلسين في حسابها مبلغ 815 مليون سنتيم سنويا، قبل أن يتفقا معها على خصم 293 مليون سنتيم من هذا المبلغ مقابل تزويدها ب 83 عاملا كانوا يشتغلون بقطاع النظافة قبل التفويت، 53 منهم تابعون لجماعة اليوسفية، والثلاثون الباقون ينحدرون من جماعة الشماعية، لكن جماعة الشماعية قدمت فقط 12 عاملا، في حين قدمت جماعة اليوسفية 28 عاملا، بما يعني أن المجموعة فقدت 43 عاملا.
وفي السياق ذاته أشار ذات المتحدث أن المجلس الحضري لمدينة اليوسفية يخصم من أصل 360 مليون سنتيم التي تعهد بها للشركة، عشرين مليون سنتيم، دون أن يشير إلى أسباب ذلك، والجهة المستفيدة من العملية الخارجة عن القانون، ويتدخل في تنقيل العمال المعينين في المجموعة، بما يعتبر خرقا للقانون الذي ينص على استقلالية المجموعة إداريا وماليا.
من جانب آخر ذكر مسؤول المجموعة أن الشركة التي فازت بالصفقة فوتت أمر تدبير القطاع لشركة أخرى مندمجة لا يتجاوز رأسمالها 10 آلاف درهم بموافقة رئيس المجموعة السابق وممثل السلطة المحلية وممثلي المجلسين، متهما إياها بأنها ليست في مستوى تحمل المسؤولية لاستهتارها بواجب أداء أجور العمال المياومين والتعويض الإضافي لعمال الجماعتين المرسمين، ودفعها إياهم إلى الإضراب عن العمل مرات متعددة، مشيرا إلى أن أول عمل قام به بعد توليه مسؤولية قيادة المجموعة في التاسع من شهر أكتوبر 2009 هو مراسلة إدارة الشركة عن طريق السلطة المحلية لحثها على إنصاف العمال المؤقتين وصرف أجورهم دون تماطل أو تأخير، قبل أن يقرر مراسلة السلطات الإقليمية في الثامن من غشت 2010 ملتمسا منها التأشير على قرار توقيف الشركة لمدة شهر كإجراء أولي تمهيدي في أفق فسخ العقدة معها، دون أن يتلقى أي رد.
وأشار ذات المتحدث إلى أن دفتر التحملات الذي تم بموجبه تفويت صفقة قطاع النظافة للشركة الأم سوطراديما ولد مشوها، وصيغ على مقاس هذه الأخيرة، كما يتضمن هفوات وتناقضات غريبة، حيث يعفيها من مسؤولية شراء الآليات وجلب الأطر التقنية المتخصصة والموظفين للمصلحة، ولا يلزمها باحترام عقود عمل العمال المياومين، ولا يفرض عليها أي غرامة إن هي انتهكت حقوقهم، وحول سؤال لأحد الحاضرين عن سبب عدم الإقدام على تعديل دفتر التحملات رد مسؤول المجموعة الأول بأن الأمر يتطلب موافقة الأطراف المتدخلة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، على اعتبار أن الشركة لا يمكن أن تؤشر على تعديل يجري ضد مصلحتها.
بدورهم استغرب الحاضرون من وضع هذه الشركة التي خلقت تصريحات المسؤول الجماعي حولها انطباعا لديهم بأنهم أمام شركة متغولة تحظى بحماية غريبة رغم خرقها السافر للقانون وانتهاكها لأبسط حقوق العمال، واكتفاء مسؤوليها الذين لا يظهر لهم أثر بالتفرج على وضع المدينة وهي ملطخة بالأزبال أثناء إضرابات العمال، كأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد، وكأن قانون البلاد لا يجري عليهم، أو كأنهم في منأى عن المساءلة القضائية فيما يقترفونه من جرم في حق هذه الفئة البئيسة، يعلق أحد الحاضرين.


وفي سياق متصل استنكر مسؤول المجموعة إقدام الكاتب العام للجماعة الحضرية لمدينة اليوسفية على تهديد العمال التابعين للجماعة بالاقتطاع من أجورهم إن هم لم يرضخوا لأوامره، في الوقت الذي كانوا فيه مستعدين للتوجه إلى عملهم، معتبرا التهديد إياه سلوكا لا أخلاقيا تجاوز فيه صلاحياته التي تستوجب عليه مراسلة رئيس المجموعة بخصوصهم إن بدا له ما يستوجب ذلك.