اليوسفية : عمال النظافة يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

أعلن بعض عمال شركة سوطراديما المفوض إليها أمر تدبير قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية تحت إشراف مجموعة أحمر للبيئة، إضرابهم عن العمل واعتصامهم أمام مستودع الشركة المذكورة ليلة أمس الأربعاء 07 ماي 2014 احتجاجا على ما وصفوه ب "المماطلة والتسويف" في أداء رواتبهم المحتجزة لما يقارب شهرين ونصف.
وعبّر أحد المتضررين بنبرة يائسة في تصريح خاص للموقع عن تذمره من انسداد الأفق المعيشي في وجهه، معقبا على كلامه "في ظل تراكم الديون وامتناع أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية عن الاستمرار في التعامل معي، شأني شأن جميع زملائي الذين يتقاسمون الآلام والمعاناة فيما بينهم" متهما المسؤولين بالتملص من أداء ما بذمتهم من ديون.
وأضاف متضرر آخر أمام بعض ممثلي الإطارات النقابية، أن الأجرة التي يتقاضونها أصلا هزيلة لا تتجاوز 2100 درهم في الشهر، وأن وضعهم يزيده كارثية حرمانهم من التغطية الصحية، ومن التصريح بهم أو بالغالبية الساحقة منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واشتكى ذات المتحدث من الغياب المستمر لممثل الشركة، ما جعل إمكانية حلحلة هذا الإشكال الاجتماعي تبقى مستبعدة في الظرف الراهن، واسترسل المتحدث موجها أصبع الاتهام إلى رئيس مجموعة أحمر للبيئة الذي يحاول مرارا وتكرارا تسويغ التأخير في أداء الرواتب بتبريرات واهية وفق تعبير عامل النظافة.
من جانبه قال رئيس مجموعة احمر للبيئة إن الشركة المفوض إليها مشروع تدبير هذا القطاع تشترط التوصل بمستحقاتها من المجلس الحضري لمدينة اليوسفية لتسوية وضعية العمال المادية، وأشار بهذا الصدد إلى أنه تلقى فعليا من المجلس الحضري مبلغ 340 مليون سنتيم، وبسبب نظام الفوترة الجديد الذي فرضته وزارة المالية وجد صعوبات تقنية أجلت إيداع هذا المبلغ في حساب الشركة المشغلة ، مضيفا أنه يبذل قصارى جهده لحل المشكل، وذكر ذات المتحدث بأنه لا يملك أي سلطة على الشركة بهذا الخصوص، حيث لا يوجد ضمن دفتر التحملات، حسب قوله، أي بند يفرض عليها عقوبة ما في حالة تأخيرها صرف رواتب العمال، كما لا يمكن فرض غرامات عليها إذا ما تراكمت الأزبال بسبب إضراب العمال على حد قوله.
يشار إلى أن قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية تشرف عليه مجموعة أحمر للبيئة، المشكل مكتبها من سبعة مستشارين جماعيين، وفي إطار التدبير المفوض فوتت المجموعة صفقة الإشراف على القطاع إلى شركة سوطراديما بما يناهز 870 مليون سنتيم في السنة.