بنكيران: انخفاض تكاليف المقاصة سنة 2013 يشكل دليلا على جدية المسار الإصلاحي الذي اتخذته الحكومة

أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تكاليف المقاصة ناهزت 40 مليار درهم في 2013، أي بانخفاض بأزيد من 25 في المئة مقارنة مع سنة 2012 التي فاقت خلالها هذه التكاليف 53 مليار درهم.

وعزا رئيس الحكومة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014، التحسن في تكاليف المقاصة لسنة 2013 بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، وكذا إلى التراجع النسبي لأسعار المواد الأولية المدعمة في الأسواق الدولية.

وأضاف أن صندوق المقاصة واصل خلال سنة 2013 الاضطلاع بدوره المتمثل في دعم المواد النفطية وغاز البوتان والسكر، مساهما بذلك في استقرار أسعار هذه المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر رئيس الحكومة النتائج المرضية التي تم تحقيقها في ضبط المبالغ المرصودة لدعم المواد المعنية بنظام المقاصة " دليلا على جدية وصواب المسار الإصلاحي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال، والذي تعتزم مواصلته باعتباره ورشا إصلاحيا لا مناص منه في سبيل التقليص من العبء المالي الذي يشكله نظام المقاصة على التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، وتوجيه الدعم لفائدة الفئات الاجتماعية المستهدفة ".

بالمقابل، أشار بنكيران إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن "لا تنفي حجم الإكراهات والرهانات التي تواجه الصندوق في الفترة المستقبلية"، مجددا في هذا الصدد الدعوة لجميع المتدخلين لتقديم المساعدات اللازمة للصندوق حتى يتمكن من أداء وظيفته باعتباره آلية هامة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم التماسك والتضامن الاجتماعيين.

من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا أن اجتماع المجلس سيدرس تأثير الأحداث الراهنة في العراق على استقرار سوق المواد النفطية والتي أدت خلال الأسبوع الماضي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 115 دولار، مقابل حوالي 102 دولار للبرميل في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستواصل دعم الغازوال حتى نهاية دجنبر 2014، ومن ثم ستتابع تطور الأسواق العالمية في إطار حرصها من خلال صندوق المقاصة على الحفاظ على استقرار الأسعار.

كما أكد الوفا أن مادتي السكر والدقيق الوطني اللتين يدعمهما الصندوق لن تعرفا أي زيادة خلال 2014، مضيفا أن الحكومة تتابع تطور الأسواق لتحديد أثر ذلك على المالية العمومية وكذا تصور مشروع ميزانية 2015.

وشدد على أن الصندوق مستمر في دعم غاز البوتان الذي لن يعرف بدوره أي زيادة في سعره كقرار ثابت للحكومة، رغم أنها تدرس هذا الموضوع بعمق لأن استعمال البوتان لا يقتصر على الأسر بل يشمل قطاعات أخرى.