التعاون الثنائي والعدالة الانتقالية محور مباحثات السيد الرميد مع نظيره المالي

أجرى وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع نظيره المالي، السيد محمد علي باتيلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال العدالة الانتقالية.
وأوضح السيد علي باتيلي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن المباحثات همت على الخصوص الإصلاحات المتعددة التي تباشرها المملكة في مجال القضاء، خاصة في شقه المتعلق بالعدالة الانتقالية، مبرزا تطلع بلاده للاستفادة بشكل أفضل من "الخبرة المتينة للمغرب في هذا المجال". وأشار إلى أن المغرب، "هذا البلد الشقيق"، حقق تقدما كبيرا في مجال الإصلاحات، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري ومدونة الأسرة.
وأضاف السيد علي باتيلي أنه "مع الأزمة الدائرة حاليا في مالي، لم يعد القضاء، بشكله التقليدي الحالي قادرا على التعامل مع جميع القضايا التي تطفو على السطح"، مشددا في هذا الشأن على رغبة وزارته في استلهام والاستفادة من التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة.
من جانبه، أكد السيد الرميد في تصريح مماثل أن المباحثات التي أجراها مع نظيره المالي شكلت فرصة لتبادل الآراء، وانكبت على الخصوص على استعراض التجربة المغربية للعدالة الانتقالية.
وأضاف أن الزيارة التي قام بها الوزير المالي للمغرب تندرج في سياق العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب ومالي، والتي تقوت بفضل الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبامكو.
والجدير بالذكر، أن المغرب ومالي يقيمان علاقات عريقة واستثنائية، ترتكز على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس المالي السيد إبراهيم أبوبكر كيتا.