إمام تونسي يرفض امامة صلاة الجنازة على جندي

عزلت تونس الجمعة إمام جامع متطرّف غداة رفضه أداء صلاة الجنازة على جثمان جندي قُتِل الأربعاء مع 3 عسكريين آخرين في انفجار لغم غرب البلاد، واتخذت اجراءات لتتبعه قضائيا. واتهمت وسائل اعلام محلية الامام بانه "متطرف".

وقالت وزارة الشؤون الدينية في بيان "تمّ إنهاء تكليف إمام جامع ببن قردان، بعد أن ثبت لديها (الوزارة) عن طريق مصالحها الجهوية رفضه إقامة صلاة الجنازة على جثمان أحد شهداء جنودنا الأباسل".

وأضافت "تؤكد الوزارة رفضها وتصديها لكل فكر تكفيري على منابرها، وتدعو الأئمة وكل الإطارات الدينية إلى الالتزام بخطاب ديني وسطي معتدل، يجمَع ولا يفرّق، والتحلّي بروح المسؤوليّة والوطنيّة والالتزام بقيم الإسلام السمحة".

وكانت وزارة الشؤون الدينية كلفت قبل شهرين المنصف غرس الله بإمامة الجامع الكبير في بن قردان من ولاية مدنين (جنوب شرق) الحدودية مع ليبيا.

وقالت نجاة الهمامي المكلفة بالاعلام في وزارة الشؤون الدينية إن الامام كان يعمل منذ أغسطس/آب 2012 في أحد جوامع ولاية بن عروس (شمال شرق) وأنه تمّ نقله قبل شهرين وبطلب منه إلى جامع بن قردان.

وأفاد فتحي عرّوم النائب العام بالمحكمة الابتدائية في مدنين "فتحنا بحثا عدليا في الموضوع ونحن بصدد سماع الشهود".

وأضاف ان الامام سيمثل الاثنين أمام المحكمة "لمقاضاته بتهمة القذف 'الثلب' العلني بموجب الفصلين 245 و247 من القانون الجزائي التونسي".

ولفت الى أن الامام أنكر الخميس عند التحقيق معه أن يكون وصف الجندي القتيل بالطاغوت، ودفع بأن "هناك من هو أصلح مني لإمامة الناس في صلاة الجنازة".

وقال شاهد العيان رضوان العزلوك إن حوالي 300 من إجمالي 600 شخص شاركوا الخميس بجامع بن قردان في صلاة الجنازة على جثمان الجندي شكري دحقول، حاولوا الاعتداء على الامام منصف غرس الله بعد رفضه اقامة هذه الصلاة ووصفه الجندي ب"الطاغوت"، إلا أن قوات الامن تدخلت وقامت بإجلائه في سيارة شرطة.

وتطلق جماعة أنصار الشريعة بتونس التي صنفتها السلطات في اغسطس/آب 2013 تنظيما "ارهابيا"، على عناصر الامن والجيش في تونس اسم "طواغيت".

وتحرّض الجماعة على قتل الامنيين والعسكريين. وقد أقام أتباع لها "ولائم" احتفالية إثر قتل عناصر من الجيش والامن، وفق مسؤول بوزارة الداخلية.

واعلنت وزارة الشؤون الدينية الاسبوع الماضي ان تكفييرين يسيطرون على أكثر من 40 مسجدا في تونس، وأن السلطات لم تتمكن بعد من استرجاع هذه المساجد "المستعصية".

وتتهم ووسائل إعلام محلية دولا خليجية بضخ أموال لرجال دين وجمعيات دينية متطرفة في تونس وبإرسال دعاة الى هذا البلد لنشر الفكر "الوهابي" المتشدد بهدف "تغيير نمط المجتمع" التونسي المعروف تاريخيا باعتداله.

ويقول الفصل السادس من الدستور الجديد لتونس الذي تم إقراره نهاية كانون الثاني/يناير 2014 "تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح (..) كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".