أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس ايقاف سبعة "متشددين دينيين" ذبحوا في الثاني من مايو الحالي ضابط شرطة في منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس وإحالتهم على المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة في بيان "تم إيقاف 7 أشخاص من المجموعة الإجرامية التي قامت بقتل محافظ الشرطة أول محمد السبوعي تبعا لخلفية انتمائه إلى سلك الأمن الوطني" وأن "شخصين آخرين جاري التفتيش عنهما". وأضافت "تبين أن جميعهم (الموقوفين) من المتشددين دينيا (..) وقد تم إحالة القضية من محكمة تونس 2 إلى محكمة تونس 1 لطبيعتها الإرهابية" ما يعني انهم سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصارم. وقالت "تعتبر وزارة الداخلية محافظ الشرطة أول محمد السبوعي شهيد الوطن وفقيد المؤسسة الأمنية". والاثنين الماضي اعلن محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان الجناة "ذبحوا" ضابط الشرطة و"نكلوا" بجثته بناء على "فتوى" استصدروها من "إمام" مسجد متطرف. واضاف "وقع ذبحه (الضابط) مثل الخروف" مشيرا الى ان مثل هذه الجرائم "لن تحط من معنويات" رجال الأمن في تونس. وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية من استهداف الأمنيين او العسكريين في بلاده منبها الى ان جهاز الامن في تونس "قوي وقادر على التصدي لكل مظاهر التعدي على القانون والتعالي على الدولة". وفككت الشرطة يوم 16 مايو الحالي بحفوز من ولاية القيروان (وسط غرب) "خلية ارهابية" خططت لتنفيذ هجمات ضد عناصر في جهازي الامن والجيش حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الاثنين. ومنعت وزارة الداخلية الشهر الحالي جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الموالية لتنظيم القاعدة من نصب خيم دعوية دون تراخيص قانونية من الوزارة بعدما تحولت هذه الخيام الى منابر لتكفير عناصر الامن والجيش ووصفهم ب"الطواغيت" والتحريض على قتلهم. والجمعة الماضي قال وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت". ودعا نشطاء في جماعة انصار الشريعة في اكثر من مناسبة "الطواغيت" الى "التوبة" والانضمام الى الجماعة لتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس.
