النهوض بالنزاهة في المغرب عبر تحسين التواصل محور لقاء تشاوري بالرباط

شكل موضوع النهوض بالنزاهة في المغرب عبر تحسين التواصل ما بين الفاعلين العموميين ومع المواطنين موضوع لقاء تشاوري، افتتحت أشغاله صباح اليوم الخميس بالرباط ، والذي ينظم بمبادرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط وبتعاون مع منظمة التعاون والتنمية.
ويتمحور هذا اللقاء ، الذي يندرج ضمن مشروع "تعزيز القدرات المؤسساتية بالمغرب من أجل تقوية النزاهة بالقطاع العام وانخراط المواطنين "، حول محورين رئيسيين هما التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز النزاهة والبوابات الإلكترونية حول النزاهة.
وتتوخى المشاورات خلال اللقاء ، الذي يشارك فيه فاعلون عموميون وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، تحسين التعاون والتواصل بين مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل النهوض بالنزاهة بناء على دليل حول التواصل والتنسيق تنجزه حاليا منظمة التعاون والتنمية اعتمادا على خلاصات بعثة خبراء زارت المغرب في يونيو 2014.
وسيكون اللقاء أيضا مناسبة لوضع مخطط عمل لتنفيذ التوصيات وإرساء تواصل أكثر نجاعة بين الوزارات والمؤسسات المستقلة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين على المستوى المحلي. وسيتوقف المشاركون عند التحديات الراهنة التي تواجه التواصل عبر البوابات الإلكترونية ذات الصلة بالنزاهة لاقتراح أفكار لإعادة هيكلة هذه البوابات.
وقد توقف السيد عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط عند أحد أوجه العلاقة بين فاعلين عموميين في مجال النزاهة وما تتطلبه من تواصل وتعاون وتنسيق ، ويتعلق الأمر بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط .
وقال السيد بنزاكور ، في هذا الصدد، إن هناك نقط التقاء عديدة بين عمل المؤسستين من منطلق أن التخليق لا يعني فقط الاستقامة والنزاهة المادية بل أيضا التقيد بالضوابط القانونية والتقدير والثقة بين الإدارة والمواطنين ليخلص إلى أن التخليق هو أيضا التواصل المنتظم والاستجابة في آجال معقولة للطلبات والشكايات.
وأبرز أن ضرورة التواصل والتنسيق بين الهيئتين تطرح بشكل أكبر بالنظر إلى أن دستور 2011 جعل من مؤسسات الحكامة مؤسسات دستورية بصلاحيات أكبر وهو ما يتطلب أيضا فتح قنوات الانفتاح على باقي الفاعلين وخصوصا المجتمع المدني.
وفي االسياق ذاته، سجل السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في معرض تناوله لدواعي تنظيم هذا اللقاء حول التواصل، أن للهيئة ومؤسسة الوسيط على سبيل المثال أهداف مشتركة مما يؤدي إلى تقاطع بين مهامها وربما إلى " بعض التداخلات" ، مما يحتم على المؤسستين القيام بالتكامل والتعاضد والتنسيق خصوصا في ظل التعديل الذي يعرفه النص القانوني لكل مؤسسة.
وأضاف أن تنظيم اللقاء التشاوري حول التواصل والنزاهة ،يرمي إلى التفكير في أنجع الوسائل لضمان تواصل ناجح مع جميع الفاعلين في مجال تخليق الحياة العامة والنزاهة ، وكذلك مع المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسستين وتعزيز حضورهما عبر الوسائل الحديثة للاتصال.
وتم عقب الجلسة الافتتاحية للقاء ، والتي حضرها بالخصوص ممثلون عن وزارة تحديث القطاعات العامة ومنظمة التعاون والتنمية ، تقديم مشروع دليل منظمة التعاون والتنمية حول التواصل والتعاون لتعزيز النزاهة بالمغرب والذي أنجزه الخبير مارك غرامبيرجر.
ويتم إعداد هذا الدليل ، الذي ينتظر أن يتم إغناؤه بالتوصيات التي ستتمخض عن المشاورات، بناء على تشخيص لواقع التواصل والتعاون في المغرب والذي يطبعه ، حسب الخبير ، ندرة في الموارد ومن ثمة ضرورة الاستغلال الأمثل للمتوفر منها، وبتواصل مؤسساتي داخلي وخارجي محدود ، وبتفاوت في استفادة مختلف الفئات من آليات التواصل المتوفرة، وبالحاجة إلى إرساء متابعة منتظمة ودقيقة للطلبات والشكايات.
كما توقف معد مشروع الدليل عند الفرص القائمة لتحسين مستوى التواصل والتعاون من أجل النهوض بالنزاهة بالمغرب وعلى رأسها الانفتاح السياسي والمجتمعي، وتعدد الفاعلين ،ووجود تنوع في مساطر تقديم الطلبات والشكايات ، والانتقال الجاري من "ثقافة السر" إلى ثقافة الانفتاح في الإدارات العمومية.
وستتوزع أشغال اللقاء التشاوري حول "النهوض بالنزاهة في المغرب عبر تواصل ناجح " على جلسات تتناول بالخصوص " وضع مخطط عمل حول التواصل والتعاون بالمغرب " و"مشهد البوابات الإلكتروني ذات الصلة بالنزاهة - فرص وتحديات راهنة" و" البوابات الإلكترونية رافعة للنهوض بالنزاهة-التجربة السويسرية نموذجا " و" نحو حضور على شبكة الأنترنيت يخدم النزاهة".