فُقدان الأُنُوثَة

لايمكن إنكار دور المرأة في المجتمع سواء داخل البيت أو في العمل لما تقوم به من أدوار مجتمعية بل يجب أن يدرك مفهوم المرأة كمسار تاريخي يتغيرو يتحول عبر الزمن.
وعليه فإنَ المرأة بخصائصها وطبيعتها المختلفة راجع لتاريخها ولظروفها الإجتماعية والإقتصادية والتقافية، فمنذُ البداية حرمت المرأة من فرص التقدم المهني لكن هذا لا يعني أنهُ لم يكون لها دور في الحراك الإجتماعي بل لأن الرجل إحتفظ بالأعمال ذات القيمة مترفعاً عن أعمال المنزل بحجة أنهُ كاسب للقوت ولم يأتي لتحجيم دور الرجل كما يفهمه البعض، بل جاء ليقدم عونا للأسرة وبالتالي للمجتمع حتى أن القيم المجتمعية مازالت ترفض بإصرار مساواة الرجل مع المرأة بحجة الأدوار الأمومية والزوجية تروج صورة المرأة وفق قوالب نمطية مما يعيق تأكييد دورها الفعال في المجتمع، حيث تجسد لها قيما تعتمد على اللإثارة واللإغراء.
الرجل لايحب سلطة المرأة والأخيرة تحب قوة الرجل فالمناصفة ينبغي أن تكون بإعطاء المرأة حقوقها والإهتمام والعناية بها في طبيعتها الأنوثية كأنثى وليس إستغلالها سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً من أجل قضاء أغراض ممنهجا إستراتيجياً.
إنَ تنزيل مبدأ المناصفة يقتضي تحقيق العدل وتجنب الظلم، فسعي الدولة إلى تهيئ المناخ الذي يجعل الرجال والنساء يتنافسون في الترقي أمر مقبول ولكن أن تلزم الدولة بأن فقط لكي تكون إلى جانب النساء دون الرجال فهذا أمر لايسلم إلى الإستقرار سواء على مستوى العلاقات الزوجية أو على المستوى المهني. وهذا السعي يجب أن تكون نتائجه مناصفة الرجال للنساء في الشؤون العامة، وقد يزيد الرجال عليها في النسبة وقد تزيد النساء عليهم فالمهم أن يكون السعي للرجال والنساء معاً.
والمناصفة كما صادق عليها المغاربة حق دستوري ينبغي على الدولة أن تسعى إلى تحقيق هذا المبدأ بين الرجال والنساء وأن تحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة بالإجتهاد في إبداع الوسائل والآليات القانونية التي تمكن من الوصول إليها فالإختلاف في التفسير والتأويل قد يؤدي إلى التحرش والإستغلال الجنسيين وإرتفاع الطلاق وإنخفاض الزواج والعلاقات السرية.