حركة 20 فبراير حركة شعبية، لا يحق لأحد فرض وصايته عليها

كثيرا ما تلجأ وسائل الأعلام المختلفة، كما تفعل الطبقة الحاكمة، إلى
إلحاق حركة 20 فبراير بهذه الجهة، أو تلك. وهو إلحاق يهدف إلى إضعاف
الحركة، وتنفير المواطنين منها، من منطلق أن الجهة التي تلحق بها حركة 20
فبراير، هي عدوة للدولة، التي تسعى إلى تحقيق "الديمقراطية"، كما تراها،
وكما "يتقبلها" المواطنون، وخاصة بعد استفتاء فاتح يوليوز 2011، الذي تم
بسببه إقرار دستور "ديمقراطي"، كما تقول الطبقة الحاكمة، وكما تقر بذلك
أحزاب الفرق البرلمانية، التي تسلمت أموالا طائلة من أموال الشعب، من أجل
التحرك لدعوة المواطنين إلى التصويت ب "نعم" على الدستور، الذي كان
معروضا على الاستفتاء، والذي تم "إقراره" دستورا جديدا، تعتمده الطبقة
الحاكمة بما يقرب من 99 في المائة، وبمشاركة قاربت 74 في المائة، حسب
وسائل الإعلام الرسمية.

وهذا التضليل الذي تمارسه، وبكثافة، جهات معينة، يكاد يترسخ على مستويين:

1) مستوى الجهة التي توصف بأنها تسيطر على حركة 20 فبراير على المستوى
الوطني، وعلى المستوى المحلي. وهو ما يجعل حركة 20 فبراير لا تخدم إلا
أجندة الجهات المذكورة، التي لا علاقة لها بطموحات الشعب المغربي، التواق
إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

2) مستوى المناضلين الأوفياء، الذين أخذ اليأس يتسرب إلى نفوسهم، بسبب
الميل إلى تصديق إلحاق حركة 20 فبراير بجهة معينة، تظهر من خلال
ممارستها، وكأنها هي التي تسيطر في حركة 20 فبراير، لجعل الناس العاديين
يصدقون بأن حركة 20 فبراير تحت تصرف الجهة المذكورة، التي تتناقض
برامجها، وشعاراتها، وأهدافها، مع برنامج، وشعارات، وأهداف حركة 20
فبراير.

والواقع، أن حركة 20 فبراير، هي حركة الشعب المغربي برمته، لا فرق بين من
ينتمي إلى اليمين، أو اليسار، أو الوسط، ويساهم في بنائها الذين لا
انتماء لهم، ممن يرون فيها وسيلة للانعتاق من التخلف الاقتصادي،
والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وواقع حركة 20 فبراير، هو واقع يفرض تجنب السقوط في مهوى خيانة حركة 20
فبراير، التي تتخذ مظهرين:

أولا: مظهر الحرص على الإمساك بزمام حركة 20 فبراير، على مستوى التقرير،
وعلى مستوى التنفيذ، وعلى مستوى استغلال الدين، وعلو مستوى الحضور الكمي.

ثانيا: مظهر النفور من حركة 20 فبراير، الذي يعتبر إقرارا بسيطرة جهة
معينة على حركة 20 فبراير.

وفي الحالتين معا، تحضر خيانة حركة 20 فبراير بشكل مكثف، لاعتبارات نذكر
منها:

أولا: كون حركة 20 فبراير هي حركة لجميع المغاربة، بقطع النظر عن
انتماءاتهم الأيديولوجية، أو التنظيمية، أو السياسية، وبقطع النظر عن
معتقداتهم الدينية، أو لا معتقد لهم.

ثانيا: أن العمل في حركة 20 فبراير، يتخذ طابع التطوع الواجب، انطلاقا من
الاقتناع بالأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير، ومن شعاراتها، ومن الأهداف
التي تسعى إلى تحقيقها.

ثالثا: أن كل من يعمل في حركة 20 فبراير، يجب أن يحرص على عدم الكشف عن
هويته، من خلال الشعارات، والكلمات الأيديولوجية، والسياسية، والتنظيمية،
حفاظا على وحدة حركة 20 فبراير، التي تعتبر منبع قوتها.

رابعا: المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات، وفي تنفيذ تلك القرارات في
الميدان، تعبيرا عن الحرص على وحدة، وقوة حركة 20 فبراير.

خامسا: الالتزام بما يتقرر، ديمقراطيا، في إطار حركة 20 فبراير، بالنسبة
لمن يتغيب عن اجتماعاتها.

وعدم مراعاة هذه الاعتبارات، يترتب عنه:

أولا: اعتبار حركة 20 فبراير تابعة لتوجه معين، يفعل بها ما يشاء، ويوجه
نضالاتها كيفما يشاء، مما يجعل هذه الحركة رهينة بإرادة هذا التوجه، الذي
يستقوي بها على الجميع، كما يحصل في العديد من أماكن تواجد حركة 20
فبراير، مما يؤدي إلى ابتعاد الغيورين على حركة 20 فبراير عنها، وعن
اجتماعاتها في معظم الأحيان. وهو ابتعاد لايمكن وصفه إلا بخيانة حركة 20
فبراير.

ثانيا: اعتبار العمل في حركة 20 فبراير إلزاميا، بالنسبة إلى التوجه
المهيمن، والمسيطر في حركة 20 فبراير، بدل التطوع الواجب. فالمنتمون إلى
التوجه المسيطر في حركة 20 فبراير، يعتبرون وجودهم الإلزامي ضروريا،
للمحافظة على السيطرة في حركة 20 فبراير، التي تعتبر بمثابة إقصاء، غير
مباشر، للتوجهات الوفية لحركة 20 فبراير.

ثالثا: اعتبار الكشف عن هوية المنتمين إلى التوجه المسيطر في حركة 20
فبراير واجبا، من أجل التأثير في المنتمين إلى حركة 20 فبراير، وجذبهم
للارتباط بتوجههم.

رابعا: توجيه المنتمين إلى التوجه المسيطر في حركة 20 فبراير، من أجل
افتعال ما يمكن أن يؤدي إلى تنفير الفاعلين في حركة 20 فبراير، من الحضور
في اجتماعات حركة 20 فبراير، حتى يخلو لهم الجو لاتخاذ القرارات التي
تناسبهم، دون مقاومة، من أية جهة.

خامسا: قيام التوجه المهيمن في حركة 20 فبراير، بإلزام الأطراف غير
المساهمة في حركة 20 فبراير، بالقرارات المتخذة في اجتماعات الحركة، التي
تم إقصاؤها منها.

ولتجنب ممارسة خيانة حركة 20 فبراير، بالسيطرة والإقصاء، أو بالانسحاب
الإرادي، وقبول الإقصاء المجحف لا بد من:

أولا: الالتزام بمبدأ التطوع الواجب في حركة 20 فبراير، وبمبدأ التضحية
الواجبة، التي تقتضي الحضور الدائم في اجتماعات الحركة، وفي قيادة
نضالاتها، حتى يتأتى تطوير مطالب حركة 20 فبراير، وبرامجها، وشعاراتها،
وأهدافها، ورفع مستوى أدائها النضالي.

ثانيا: اعتبار الحرص على التنوع في الحضور في اجتماعات حركة 20 فبراير،
وفي التعبير عن الرأي أثناء المناقشة، المفضية إلى اتخاذ القرارات، مبدأ
لا محيد عنه في حركة 20 فبراير، لضمان التنوع في الحضور، وحماية ذلك
التنوع، ومهما كان، ولحماية حرية التعبير عن الرأي داخل الحركة، حتى تجسد
كونها تناضل من أجل مجتمع مختلف، تتحقق في إطاره الحرية، والديمقراطية،
والعدالة الاجتماعية.

ثالثا: الانطلاق من أن حركة 20 فبراير، هي حركة الشعب المغربي، مبدأ
أساسي، وشرط في العمل على تحقيق وحدة، وقوة حركة 20 فبراير، حتى تؤدي
دورها لصالح الشعب المغربي، على مستوى بث الوعي في صفوف أفراده، حتى
يرتبطوا بحركة 20 فبراير.

رابعا: الحرص على الذوبان في حركة 20 فبراير، ونسيان أصل الانتماء في
اجتماعات الحركة، وأثناء تنفيذ قراراتها، سواء تعلق الأمر بالشكل، أو
بالتعبير، حتى وإن كان ذلك الانتماء معروفا في صفوف الجماهير؛ لأن
الذوبان في صفوف الحركة، يعطيها دفعة قوية في صفوف الجماهير الشعبية،
التي يهمها أن تصير الحركة قوية.

خامسا: استثمار الانتماء إلى حركة 20 فبراير، من أجل الدفع في اتجاه
تحريك الإطار، الذي ينتمي إليه عضو حركة 20 فبراير، من أجل دعم حركة 20
فبراير ماديا، ومعنويا، والعمل على تعبئة الجماهير الشعبية بالإطار
المذكور، من أجل الالتحاق بحركة 20 فبراير، حتى تصير قوية، وقادرة على
ممارسة الضغط اللازم، لتحقيق الأهداف المسطرة لحركة 20 فبراير.

سادسا: الاهتمام، في إطار حركة 20 فبراير، بالقضايا الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يصير أعضاء حركة 20
فبراير ملمين بالتحول الذي يعرفه واقع الجماهير، حتى يصير ذلك الإلمام
أساسا لاتخاذ المواقف المناسبة، التي تجعل حركة 20 فبراير، تزداد ارتباطا
بالجماهير الشعبية الكادحة بالخصوص.

وهذه الخطوات، عندما تمارس على أرض الواقع، تجعل حركة 20 فبراير تتجاوز:

أولا: إمكانية قيام توجه معين، ولو عن طريق استغلال الدين، بالهيمنة، أو
السيطرة على حركة 20 فبراير.

ثانيا: إمكانية فرض الرأي الواحد، على المخالفين للتوجه الذي يحضر بأكبر
عدد ممكن.

ثالثا: إمكانية غياب الممارسة الديمقراطية، المؤدية إلى الإقناع،
والاقتناع، حتى يحصل التوافق بين التوجهات المختلفة، حول قرار معين، أو
مجموعة من القرارات.

رابعا: عدم القدرة على تدبير الخلاف، والاختلاف، بين مختلف المكونات داخل
الحركة، مما يجعل الحركة قادرة على تدبير الخلاف، والاختلاف، بين مختلف
المكونات.

خامسا: كل عوامل التمزق، والتشرذم، بتحقيق الوحدة العضوية بين مختلف
المكونات، التي تكون متناقضة أحيانا.

سادسا: عدم الانضباط للقرارات التي تتخذها حركة 20 فبراير، بالتزام
الجميع بتلك القرارات، أثناء تنفيذها في الميدان.

وبتجاوز حركة 20 فبراير لكل ما يؤدي إلى التمزق، والتشرذم، والضعف،
والانسحاب، تتحول إلى قوة أكثر تأثيرا في الواقع، وأكثر انتزاعا للمزيد
من المكاسب لصالح الجماهير.

وبما استعرضناه في هذه الأرضية، نتأكد بأن حركة 20 فبراير، ليست ملكا لأي
توجه، مهما كان كمه، ومهما كان امتلاكه من القدرة على الإقناع، ومهما كان
المنتمون إليه يمتلكون من الدينامية، ما لم يتوفر لأحد من المكونات
الأخرى، بقدر ما هي حركة للشعب المغربي، الذي يراهن عليها، من أجل تحقيق
الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

فهل تسلم جميع التوجهات، بأن حركة 20 فبراير، هي حركة الشعب المغربي؟

وهل تحرص مختلف التوجهات على تقوية هذه الحركة، حتى تقوم بدورها كاملا
تجاه الشعب المغربي؟

وهل تذوب جميع التوجهات في إطار الحركة؟

هل تنبذ مظاهر التميز فيها؟

هل تتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف حركة 20 فبراير.