دعا رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين والوكلاء بمحاكم المملكة إلى التقيد الصارم بترشيد إصدار برقيات البحث، وعدم اللجوء إليها إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يحددها القانون.
وجاء في الدورية الصادرة عن الوكيل العام للملك أن حماية وصون حرية الأفراد تندرج ضمن أولويات السياسة الجنائية، مؤكدا على ضرورة التأكد من وجود أسباب جدية تبرر إصدار البرقيات، مع مراجعة دورية لجميع البرقيات السارية للتحقق من استمرار موجباتها القانونية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بحرية التنقل وعدم المساس بها إلا وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية، وذلك تماشيا مع مبادئ العدالة الجنائية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.