وقفة احتجاجية لمكفوفي معهد الأمير مولاي الحسن لرعاية المكفوفين بتارودات

تتصاعد وثيرة احتجاجات التلاميذ المكفوفين نزلاء معهد الأمير مولاي الحسن لرعاية المكفوفين بتارودانت منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، ففي صباح يوم السبت 25 أكتوبر أقدم عدد من هؤلاء الأطفال المكفوفين على تنظيم الوقفة الاحتجاجية الثانية هذا الاسبوع للتعبير عن سخطهم وعن أوضاعهم داخل هذه المؤسسة، والتي يشرف على تسييرها مكتب جمعية عجز عن استحضار أولوية عامل رعاية المكفوف في تدبير شؤون المؤسسة لينزلق في متاهة الصراع من أجل امتيازات العمل بالمؤسسة ومارب أخرى يعرفها أهل الدار أكثر من غيرهم ،كما دخل أعضاء الجمعية في مسلسلات من تصفية الحسابات مع التلاميذ الذين تجرأوا على الخوض فيما يعنيهم من رعاية شؤونهم كنزلاء بالمؤسسة ،اذ طرد هؤلاء شر طردة من المؤسسة ليضطروا الى المبيت أكثر من مرة أمامها دون أن تأخدهم بهم رحمة ولا شفقة، حتى أن أعضاء الجمعية هددوا باستقالة جماعية واغلاق المؤسسة نهائيا في وجه جميع نزلائها ان استمرت الضغوطات عليها من طرف السلطة المحلية لتارودانت والجمعيات الحقوقية التي اقتنعت بوجود فضاءات مناسبة بالمعهد لاستقبال المطرودين.
تعثر سير الدروس بسبب غياب الأطر التربوية وانعدام المشرفين على رعاية المكفوفين وتتبعهم ومشاكل صيانة مرافق المؤسسة تجعل المكفوف يعيش وضعية لا طاقة له بتحملها أو معايشتها بسبب الاعاقة.
القانون الداخلي المثير للجدل والذي أجبر أولياء المكوفين على التوقيع عليه وايداع نسخة مصادق عليها بادارة المؤسسة تضمن 29 بند استهل أغلبها بعبارة يمنع منعا كليا أو بعبارة لا يقبل او غيرها من المفردات التي توحي بأن الأمر يتعلق باحدى المؤسسات السجنية أكثر مما يتعلق بمؤسسة لرعاية أطفال ذوي حاجات خاصة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو كيف مكن قانون الجمعيات بالمغرب مجموعة من الأفراد من احتجاز 100 طفل مكفوف أصبحوا رهائن مهددون بالطرد والتشريد كلما زاغت ريحهم عما يشتهي محتجزيهم ؟.