المجلس البلدي لخريبكة يصادق على أربع اتفاقيات شراكة للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صادق المجلس البلدي لخريبكة ، مؤخرا خلال اجتماع دورته العادية لشهر أكتوبر، على أربع اتفاقيات شراكة تهم الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن مستوى جودة تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تجمع المجلس البلدي وجامعة الأخوين بإفران، في إطار انفتاح الجماعة على محيطها لتنمية العمل اللامركزي والرقي بالحكامة المحلية التشاركية خاصة في مجال التكوين وعصرنة الإدارة الجماعية ومواكبة التقنيات الجديدة التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم إطار عام للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات البحث التكنولوجي والخبرة والتكوين المستمر للمستشارين والموظفين وكل أشكال التعاون المشترك بين الطرفين. وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية وجمعيات المجتمع المدني التي تم انتقاؤها للاستفادة من الدعم، في مجالات التعاون بين الأطراف في القطاعات الثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية عبر برنامج أنشطة أو من خلال مشروع مندمج ومتكامل.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تحدد مدة سريانها في سنة واحدة، إلى تنمية الرياضة والأنشطة السوسيو اجتماعية واقتصادية بالمدينة وتطوير ممارستها وتأطير الأنشطة الشبابية وإبراز طاقات الشباب في جميع الميادين من أجل خلق إشعاع للمدينة.
أما الاتفاقية الثالثة التي تجمع الجماعة الحضرية وجامعة الأخوين، فتهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة لانجاز نظام معلوماتي متطور جاهز بمكاتب الحالة المدنية للجماعة الحضرية وعددها 7 بالإضافة الى المكتب المركزي، يتضمن تطبيقات ومكونات تكنولوجيا كاملة ومتكاملة.
ويشمل هذا النظام ، على الخصوص، حوسبة الرسوم المضمنة في سجلات الحالة المدنية وخلق ومعالجة وثائق المواطنين وتحيينها وتسليم الوثائق الادارية المرتبطة بالحالة المدنية بجهد أقل وجودة عالية وإحداث شباك أوتوماتيكي يمكن من التعرف على الإجراءات الإدارية.
وتهم الاتفاقية الرابعة ، التي تجمع الجماعة الحضرية والخزينة العامة، توسيع الوعاء الضريبي واستخلاص الرسوم المستحقة لفائدة الميزانية المحلية، وتوضيح التزام جميع المتدخلين لتعبئة القدرات الجبائية الجماعية وإنشاء آليات لتوجيه وتتبع العملية.
وصادق أعضاء المجلس، بهذه المناسبة، على مجمل نقط جدول أعمال الدورة خاصة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2015 والتي تقدر بحوالي 12 مليون درهم، وكراء مرافق بالمدينة ونقل بائعي السمك إلى سوق جديد ، وكذا موافقة المجلس على تخويل المجلس الإقليمي صلاحيات الإعلان عن طلبات العروض بخصوص إحداث نظام المساعدة الطبية.