قالت الصحف: استنفار بمستشفى الرباط بسبب زوجة مسؤول كبير

استنفار بمستشفى بسبب زوجة مسؤول
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الإثنين، من يومية المساء، التي كتبت أن زوجة مسؤول رفيع المستوى تسببت في حالة استنفار داخل قسم مستعجلات الأطفال التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، تطلبت تدخل الأمن إلى جانب وزراء في الحكومة.
وحسب الخبر ذاته، فإن زوجة المسؤول التي كانت بمعية أفراد من عائلتها، قامت بسب عدد من العاملين بقسم المستعجلات الجراحية، وتوعدت بتربيتهم لعدم مسارعتهم إلى تقديم الخدمات الطبية لطفلة إحدى قريباتها لحظات بعد وصولها إلى مستشفى الأطفال رغم وجود عدد من المواطنين في قاعة الانتظار.
وذكرت المساء، أنه رغم مطالبة بعض العاملين لها بالانتظار بحكم الغياب شبه التام للموارد البشرية ومنها ممرض لاستقبال، نتيجة عدم قيام إدارة المستشفى بتدعيم هذا المرفق رغم الاحتجاجات المتكررة، فإن كافة الشروحات لم تقنع زوجة المسؤول التي وصفت بعض العاملين بالشفارة، وقالت إن الحكومة وفرت لهم كافة الإمكانيات وأنهم يتهربون من أداء مهامهم وقامت بالاتصال بزوجها.
حيدر غير مرغوب فيها داخل تندوف
وفي خبر آخر، ذكرت المساء، أن الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر، أصبحت غير مرغوب فيها داخل مخيمات تندوف، الأمر الذي تأكد خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها رفقت شقيق الراحل محمد عبد العزيز أثناء تشييع جنازة هذا الأخير.
وأضافت المساء، أن مجموعة من الصحافيين أقدموا على مقاطعتها وعدم أخذ تصريحاتها بالمناسبة، الأمر الذي وصفته مصادر المساء، بخلفيات راجعة بالأساس إلى هذه الأخيرة التي اعتادت رفع أسهمها في الساحة الحقوقية، من خلال عدد من التصريحات التي تدلي بها بشأن القضية الوطنية، والتي تغيرت الكثير من معطياتها، بعد وفاة زعيم جبهة البوليساريو، خاصة وأن رحيله، فتح المواقع داخل مختلف هياكل الجبهة.
منع مسؤول كبير رفيع في الدرك من مغادرة ثكنة
إلى يومية الصباح، التي أفادت أن حركة غير عادية تجري بثكنة تابعة للدرك الملكي بالرباط، وأن مسؤولا كبيرا في الدرك منع من مغادرتها في انتظار القرار الذي ستتخذه السلطة المخولة قانونا في شأن ما نسب إليه أو التصق به من شبهات الفياد والخروقات.
وأوردت الصباح، أن خبر وضع مسؤول دركي رهن تدابير الحي الإداري تداول على نطاق واسع، منذ الأربعاء الماضي، مضيفة أن مصادر الجريدة ربطت بين المعلومات سالفة الذكر، وبين مضامين شريط فيديو منسوب إلى شقيق السحيمي، الهارب إلى فرنسا بعد المشاكل التي تلاحقه بالمغرب.
وأشارت اليومية ذاتها، إلى أنه ومن أقوى الاتهامات المدونة في شريط السحيمي المنشور على الأنترنيت، والذي قال إنه الأول وستعقبه أشرطة أخرى، أن منتجا تلفزيونيا يزاوج بين مهامه في الدرك والإنتاج الفني، كما نسب إلى المنتج نفسه سرقة عتاد وظيفي، ولم تتوقف الاتهامات التي وجهها السحيمي عند هذا الحد بل توجه بأصابع الاتهام للمسؤول الدركي، واصفا إياه بأنه شريكه.
وأوضحت الصباح، أن القانون يجرم المزاوجة بين منصب دركي ومنتج تلفزيوني أو أي منصب آخر، بل يعد ذلك خرقا سافرا للقانون وتجاوزا وهو ما عبر عنه السحيمي نفسه في الشريط بأن الدركي له حماية من المسؤول الذي ذكره بالاسم في الشريط نفسه.
ضغوط على وزير العدل
ونقرأ في خبر آخر، أن انخراط أحزاب من الأغلبية ومن المعارضة في حملة ضغوطات تمارس على وزير العدل وعدد من القضاة، لضمان الحصول على شهادات رد الاعتبار قبل الأوان لمرشحين مدنيين في ملفات سابقة وقضوا العقوبات السجنية دون انقضاء العقوبات الإضافية خاصة الحرمان من الحقوق المدنية، بالإضافية إلى محولات تبرئة بارونات المخدرات وتبييض سيرتهم قبل حلول موعد تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 7 أكتوبر.
وأفادت الصباح، أن قضاة من محكمة الاستئناف بأكادير يوجدون تحت الحصار بسبب الحرب المفتوحة عليهم من قبل قيادات وازنة في التجمع الوطني للأحرار، لضمان الحصول على رد الاعتبار لحميد البهجة، الذي قرر المجلس الدستوري أبريل التصريح بتجريده من العضوية بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية تارودانت ردا على الطلب الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الرامي للتصريح بتجريد النائب البرلماني المذكور من صفة برلماني.
وأوردت الصباح، أن عددا من المدانين يحاولون الظفر باستفادته من العفو الخاص للتخلص من العقوبة الإضافية المتمثلة في فقدان الأهلية الانتخابية، تماما كما كان الحال في الملف المذكور، حيث تمسك النائب في مواجهة طلب تجريده بتقادم الدعوى العمومية والعقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنه متع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية بمناسبة عيد الفطر في 2005.