حقوقيون: الحكومة فشلت في التعاطي مع ملف إغلاق بويا عمر

أفاد تقرير للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حول حصيلة جهود المغرب لمناهضة التعذيب من سنة 2011 إلى سنة 2016، أن الحكومة فشلت في التعاطي مع ملف إغلاق ضريح الوالي "بويا عمر"، مؤكدة أن إغلاق الضريح "نموذج للتخبط والفوضى وتهريب المشاكل".
وأشار التقرير إلى أن مستشفيات الأمراض النفسية وصلت إلى وضعية كارثية ولم تعد صالحة لتقديم خدمات صحية وعلاجية في ظروف وشروط إنسانية للمرضى وتضمن سلامتهم، مؤكدا أنه أمام هذا الوضع "الآلاف من الأسر تحمل مرضاها للمزارات الشعبية وللأولياء والدجالين لتشخيص الداء والبحث عن الدواء"، حيث يتعرض المريض للاحتجاز والتعذيب بطرق وحشية قد تستمر لسنوات تحت أعين السلطات وبتنظيم منها.
وأوضح التقرير أن إغلاق الضريح أدى إلى الاكتظاظ في مراكز العلاج النفسي، حيث أن عدد الأسرة لايتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة، إضافة إلى النقص "الفظيع" في الموارد البشرية المتخصصة، التي لا تتجاوز 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد لايستجيب للمعاير العالمية.
وطالبت الرابطة بإغلاق كل المزارات الشعبية التي يتم فيها احتجاز وتعذيب المرضى النفسيين، إضافة إلى زيارة النيابة العامة والمجس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية للمصحات النفسية، عملا بالقانون.
يذكر أن ضريح "بويا عمر"، الذي يقع على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة مراكش، تم إغلاقه من طرف السلطات بعد أيام من دعوة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، لتحرير المرضى النفسيين المحتجزين بالضريح.