بعدما تميزت سنة 2016 بتسجيل رقم قياسي تاريخي من حيث المبيعات، يواصل سوق السيارات المغربي هذا المنحى التصاعدي مع مطلع سنة 2017، حيث سجل نموا برقمين خلال يناير الماضي، مع طفرة خاصة لصنف السيارات الفارهة. وتأكيدا للآفاق الواعدة لسنة 2017، أظهرت الإحصائيات الخاصة بسوق السيارات الجديدة أنه تم بيع حوالي 13 ألفا و782 سيارة خلال شهر يناير الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 21,87 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغ عدد السيارات الخاصة التي تم بيعها 12 ألفا و780 وحدة، بارتفاع نسبته 21,18 في المائة، بينما تم بيع ما مجموعه 1002 من السيارات النفعية الخفيفة (زائد 32, 31 في المائة). وبخصوص توزيع العلامات التي تم بيعها، جاءت علامة "داسيا" في الصدارة، ب3946 وحدة في يناير، بارتفاع نسبته 27,09 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل، تليها، على الخصوص، علامة "رونو" (1489 سيارة، زائد 61,15 في المائة)، و"فورد" (1060 سيارة، ناقص 9,17 في المائة)، و"هيونداي" (798 سيارة، ناقص 21,22 في المائة)، ثم "بوجو" (784 سيارة، 3,84 في المائة) و"فولسفاغن" (718 سيارة، زائد 26,19 في المائة). وبذلك تكون السوق المغربية للسيارات قد نجحت في الحفاظ على أدائها الجيد، بعدما سجلت رقما قياسيا تاريخيا ب 163 ألفا و110 وحدات تم بيعها خلال السنة الفارطة، أي بنمو ناهزت نسبته 24 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015، مع هيمنة للسيارات الخاصة (152 ألفا و324 سيارة)، متبوعة بالسيارات النفعية الخفيفة (10 آلاف و786 وحدة). وعزا المتدخلون في سوق السيارات، هذه النتيجة الجيدة إلى توفر مجموعة من عوامل النجاح، وعلى الخصوص تطوير وتحسين تقنيات الترويج والإشهار، وتخفيف الأقساط الشهرية، ومنح امتيازات مختلفة من قبيل القروض بدون فائدة، والتمويل بدون تسبيق إضافة إلى تسهيلات في الأداء، فضلا عن تنظيم النسخة العاشرة لمعرض (أوطو-اكسبو) من 12 إلى 22 ماي 2016، والذي تميز بعرض حوالي 300 نموذج من السيارات. وباعتباره واحدا من القطاعات الواعدة الأكثر دينامية بالمغرب، إن على مستوى مؤهلاته البشرية أو المادية والتقنية، والتي مكنته من الاضطلاع بدور مهم في ارتفاع الصادرات المغربية، فقد استفاد قطاع السيارات بشكل كبير من استقرار مختلف المجموعات العالمية بالمغرب، ومن بينها المصنع الفرنسي "رونو" الذي يؤكد باستمرار مكانته كرائد داخل السوق. وفضلا عن ذلك، تظهر الأرقام المسجلة خلال سنة 2016 أيضا، هيمنة الثنائي "داسيا/رونو" على صدارة الترتيب، وهو الثنائي الذي سجل نموا، على التوالي، بنسبتي 16,38في المائة (إلى 42 ألفا و279 وحدة) و45,82 في المائة (إلى 17 ألفا و121 وحدة)، مدعوما، على الخصوص، بنشاط المركب الصناعي رونو- طنجة، الذي تم افتتاحه منذ 2012، وكذا بمشروعه الضخم المتمثل في المنطقة الصناعية من الجيل الجديد لمجموعة رونو، الذي تم اطلاقه سنة 2016. واستفادت العلامة الأمريكية "فورد"، التي أنهت السنة الماضية في المرتبة الثالثة بأزيد من 15 ألف وحدة تم بيعها، من مخطط التمويل الذي تقترحه على زبنائها، والذي تم إغناءه بحلول جديدة للتمويل وجعل هؤلاء الزبناء أوفياء لها (فورد سلف وفورد تجديد). من جهة أخرى تميزت سنة 2016 كذلك بارتفاع قوي لصنف السيارات الفارهة، حيث سجلت أقوى الارتفاعات من قبيل علامتي "جاغوار" و"أبارث" اللتين تضاعفت مبيعاتهما بأربع مرات، لتبلغا 500 و16 وحدة، عوض 97 و4 وحدات، على التوالي، سنة 2015. وفي ما يتعلق بالترتيب على أساس عدد الوحدات التي تم بيعها، ظلت "بي إم دابليو" في صدارة الترتيب للسنة الثانية، على التوالي، بعدما باعت 2820 وحدة، بارتفاع نسبته 27,37 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015، متبوعة ب"مرسيدس" (2726 وحدة)، ثم علامة "أودي" (2065 وحدة). وعلى الرغم من ذلك، ذكرت الجمعية المغربية لمستوردي السيارات بالمغرب، أن المستوردين يواجهون منافسة من أصحاب المرائب، الذين يحوزون أكثر من 20 في المائة من سوق السيارات الفارهة. وبحسب المهنيين، فإن أصحاب المرائب، الذين يشكلون ما يسمى "سوقا موازية"، يسفيدون من الامتياز المتمثل في التسليم الفوري، خلافا للمتعهدين الذين يسلمون السيارات تحت الطلب، وهو ما قد يستغرق مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. وبالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مختلف المتعهدين الذين يواجهون منافسة حادة للرفع من حصتهم في السوق ونيل ثقة المستهلك المغربي، فإن الأداء الجيد لقطاع السيارات هو أيضا ثمرة استراتيجية وطنية وسياسية هيكلية وضعتها السلطات العمومية بهدف جعل صناعة السيارات قاطرة حقيقة للاقتصاد المغربي. ومنذ سنة 2012، التي شهدت انطلاق مصنع (رونو – طنجة)، اتجه القطاع نحو صناعة السيارات مشجعا بذلك على انبثاق قاعدة سيارات مغربية من المستوى العالمي، وذلك، على الخصوص، عبر استقرار مجهزين جدد ومناولين بالمغرب. وقد مكن إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، في أبريل 2014 من تعزيز مكتسبات هذا القطاع ومباشرة مرحلة جديدة تتميز بتطوير مناطق صناعية من الجيل الجديد. وهكذا تمكن المغرب، القوي باستقراره المؤسساتي السياسي والماكرو-اقتصادي، وكذا انفتاحه على الخارج ومناخ الأعمال به، الذي يتطور باستمرار، من تسجيل تقدم ب29 مركز في الترتيب الدولي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (من الرتبة 97 سنة 2012 إلى الرتبة 68 سنة 2017)، من تجسيد الطفرة التي يشهدها قطاع السيارات في السنوات الأخيرة والاستفادة منها بفضل الجهود المكثفة المبذولة على مستوى البنيات التحتية الطرقية والجوية والمينائية والصناعية، والتي تفسح المجال أمام سرعة تنقل الأشخاص وتدفق البضائع والمعطيات. وتوفر المملكة حاليا الظروف المواتية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من مؤهلات قطاع السيارات الذي أصبح يمثل مكسبا بالنسبة للاقتصاد المغربي.
