موظفون بالعدل يستنكرون "إقصاءهم" من الإدماج

استنكر موظفون ينضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بوزارة العدل والحريات"، ما وصفوه ب "تعنث وزارة العدل والحريات، وسلوك سياسة الأذان الصماء، وفشل الحوارات القطاعية العقيمة و المغشوشة و مواجهة مطالب الشغيلة العدلية بالتجاهل و التماطل والتسويف خصوصا في النقطة المتعلقة بملف الإدماج".
وأكدت التنسيقية أنها عقدت مجموعة من الاجتماعات الوطنية تدارست فيها مجموعة من النقاط الأساسية المرتبط بملف الإدماج في سياق قطاعي يتسم باستمرار تردي شروط عمل هيئة كتابة الضبط عبر الإجهاز على جل حقوقها المكتسبة بعد سنوات طويلة من النضال المستمر والمتواصل.
وأوضحت "حيث راسل مكتب التنسيق الوطني أكثر من مرة وزارة العدل و الحريات قصد فتح باب الحوار لبسط وجهة نظره في حل ملف الإدماج عبر المباريات المهنية خاصة أننا نتوفر على إحصائيات دقيقة بخصوص كافة فئات المعنيين بالإدماج على اختلاف شواهدهم، غير أن مراسلاتنا و اتصالاتنا جوبهت بالتجاهل و الاستخفاف و اللامبالاة".
وأشارت التنسيقية المذكورة إلى تنظيمها عدة أشكال نضالية بداية بحمل الشارات الحمراء من يوم الاثنين 30 أبريل إلى غاية يوم الجمعة 20 ماي، وتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم لمدة ساعة واحدة يوم الخميس 19 ماي، إضافة تنظيم وقفة إحتجاجية إنذارية كأول محطة في معركة الكرامة أمام وزارة العدل والحريات بتاريخ 02 أكتوبر، دون أن تستجيب الوزارة المعنية لمطالب المحتجين.