مجلس الأمن يدعو لعدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا أدان بشدة فيه الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في مدن القطيف، وجدة، والمدينة المنورة، بالقرب من المسجد النبوي، واحد من أقدس الأماكن في الإسلام، والمملكة العربية السعودية.
وأدت الهجمات التي وقعت يوم 4 يوليو، والتي أعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عنها، إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 5 بجراح.
وفي بيانهم أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم وتعازيهم العميقة لأسر الضحايا وللشعب والمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع وقمع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية والإرهابيين المفردين، وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 2199 (2015) و 2253 (2015).
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة. وشددوا على أن المسؤولين عن عمليات القتل هذه يجب أن يحاسبوا، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، على التعاون بنشاط مع جميع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.
وأشار أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هو عمل إجرامي وغير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومكانه وزمانه وأيا كان مرتكبوه، ويجب ألا يكون مرتبطا بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، مؤكدين على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات للسلام والأمن الدوليين الناتجة عن الأعمال الإرهابية، بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.