شبح الإرهاب وفوضى السلاح يخيمان على مجلس وزراء الداخلية العرب

بعث مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي اختتم أشغاله أول أمس بمراكش، رسائل سياسية واضحة، بعد أن تبنى بيانا عبر فيه عن تنديده بالخطاب الطائفي الذي «يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض». كما أكد فيه رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.
وحضرت الهشاشة الأمنية التي تعاني منها عدد من الدول العربية في مداولات وزراء الداخلية العرب نتيجة فوضى السلاح وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة، حيث أكد المجلس، من خلال بيان «مراكش لمكافحة الإرهاب»، على «ضرورة تعزيز التعاون في ما بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين».
كما عبر البيان، الذي صدر في سياق مناخ إقليمي وعربي متوتر للغاية، عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومنها العملية التي وقعت في مملكة البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن وراح ضحية ذلك ثلاثة منهم، من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة موجود بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة.
وفي سعي لمحاصرة عدوى الإرهاب، التي بدأت تطل برأسها على عدد من الدول نتيجة تزايد المد التكفيري والطائفي واتساع رقعة التوترات، أعلن المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين، ودعا جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
كما أدان المجلس الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من تونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، ومصر، واليمن، والعراق التي راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن، وحث على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وأعرب عن تأييده لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها، وعن عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله.
وكان المجلس قد شدد على أهمية التعاون بين ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية.