العماري ينبه العثماني إلى عدم تكرار "مجزرة" سياسية في حق مبدأ المناصفة

في أول تعليق له على مشاورات تشكيل الحكومة التي دشنها أمس الثلاثاء رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إن ما استرعى انتباهه، هو غياب المرأة عن هذه المشاورات، منبها الى عدم تكرار "التجربة السابقة في الحكومة التي ارتكبت مجزرة سياسية في حق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور".
وأوضح العماري، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن ملاحظته حول غياب المرأة خلال مشاورات تشكيل الحكومة، "ليس من باب المزايدة السياسية على اعتبار أن حزب الأصالة و المعاصرة حرص على حضور رئيسة مجلسه الوطني إلى اللقاء الأول مع السيد رئيس الحكومة المكلف".
وأضاف زعيم البام، أن إثارته لهذه "الملاحظة فقط من أجل التنبيه إلى أن الصور التي تتوارد علينا من اجتماعات المشاورات لا تطمئن على جدية إشراك المرأة المغربية في القرار الحزبي و المشهد السياسي الوطني".
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: "ما أخشاه، كمواطن مغربي، هو أن تتكرر التجربة السابقة في الحكومة التي ارتكبت مجزرة سياسية في حق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور كهدف ينبغي أن يسعى الجميع إلى بلوغه".
وتساءل العماري، "كيف يمكن تفسير تغييب المرأة الحزبية عن المشاورات و نحن نعيش أجواء الإحتفال بعيد المرأة و عيد الأم، خاصة و قد لوحظ أن الطاقم المرافق للسيد رئيس الحكومة خال من أي وجه حزبي نسائي؟ و إذا صح ما يتم تداوله من عدم مشاركة السيدة نبيلة منيب في مسار المشاورات، يكون السيد رئيس الحكومة المكلف قد غيب المرأة الوحيدة التي تترأس حزبا سياسيا محترما".
وأضاف الأمين العام لحزب الأًصالة والمعاصرة، متسائلا: "هل ستتحمل الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية مسؤولياتها الأخلاقية و السياسية و الدستورية في إشراك المرأة احتكاما لمبدأ المناصفة؟".
وتمنى إلياس العماري، أن "تحمل الحكومة المغربية المقبلة، التي يترقبها بشغف كل المواطنات و المواطنين، لن أقول مفاجأة، و إنما إنصافا فعليا و حقيقيا للمرأة. فالمؤشرات الأساسية لقياس التنمية و التقدم في كل بلد، وفق هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ترتفع مع تحمل المرأة للمسؤوليات في السياسة والإدارة و الاقتصاد وغيرها من المجالات".