"النقض" تلغي أحكام المحكمة العسكرية في حق معتقلي "اكديم إزيك"

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إحالة ملف قضية معتقلي "اڭديم إزيك" على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد الحكم بعدم الاختصاص في هذه القضية، التي سبق لهيئة المحكمة العسكرية أن قضت فيها بأحكاما تراوحت ما بين المؤبد و20 سنة.
وقضت هيئة المحكمة بقبول النقض بعد مناقشة الملف وإدراجه في المداولات، والحكم بعدم الاختصاص والإحالة على محكمة مدنية بعد حوالي ثلاث سنوات عن الأحكام الصادرة ضد 25 معتقلا سياسيا من طرف هيئة المحكمة العسكرية.
ودامت أطوار المناقشة عشرة أيام متواصلة حضرها مجموعة من المراقبين الدوليين وبعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وجمعيات ومنظمات دولية أصدرت تقارير ترفض من خلالها تقديم مدنيين أمام محكمة عسكرية، وطالبت بإحالتهم على محكمة مدنية بكونهم معتقلين مدنيين.
وتم توقيف المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها المخيم الذي أقيم 12 كلم من مدينة العيون في نونبر سنة 2010، حيث احتج عشرات من الساكنة واتهموا والي العيون بمماطلتهم في تسليهم بطاقات الإنعاش الوطني، واستمر المخيم لعدة أسابيع قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية بتفكيكه، حيث وقعت مواجهات بين انفصاليين في المخيم وقوات الأمن، خلفت عدة قتلى وجرحى، غالبيتهم من رجال الأمن، وهو ما أدى إلى توقيف عدد من المحتجين.